قيود «كورونا» قد تدفع باقتصاد كوريا الجنوبية لدهليز الخطر

تضرر تعافي «الإنفاق الخاص» بسبب فرض التباعد الاجتماعي

عامل صحي بمحطة طبية لاختبار {كوفيد - 19} في سيول بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

يواجه اقتصاد كوريا الجنوبية مخاطر سلبية مرتفعة، في ظل تشديد البلاد لقيود مكافحة فيروس كورونا وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، وفقاً لما قالته هيئة بحثية أمس الأحد.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد التنمية الكوري في تقرير شهري لتقييم الوضع الاقتصادي إن تعافي الإنفاق الخاص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي تضرر بسبب تشديد قيود التباعد الاجتماعي لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في التقرير: «فيما يتعلق بالجانب الخارجي، من المتوقع أن تمثل عرقلة سلاسل الإمداد العالمية وتغيرات السياسات النقدية للاقتصاديات الكبرى مخاطر سلبية بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي». ويشار إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وسرعة انتشار متحور أوميكرون تفاقم الغموض الاقتصادي في أكبر رابع اقتصاد في آسيا.
وكانت كوريا الجنوبية قد خففت قيوداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفقاً لخطة «التعايش مع فيروس كورونا» في محاولة للعودة التدريجية للحياة ما قبل جائحة كورونا ولكنها شددت القيود في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقامت السلطات بتمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، ما يشمل فرض سقف على التجمعات الخاصة عند 4 أشخاص، وفرض حظر على أعمال المقاهي والمطاعم التاسعة مساء، ثم مددت القيود المشددة أسبوعين حتى 16 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وكان الإنفاق الخاص قد ارتفع في ظل توزيع اللقاحات والتعافي الاقتصادي، ولكن يبدو أن الوضع الوبائي عرقل التعافي. وقد انكمش الإنفاق الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ3.6 في المائة خلال الربع الثاني.
وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المائة هذا العام، عقب نموه بنسبة 4 في المائة العام الماضي، وتوقعت وزارة المالية نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المائة.
وكانت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث وصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 463.12 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض قدره 790 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقاً للبيانات.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. وفي نوفمبر، انخفض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 5.3 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه. ويعزى الانخفاض في ديسمبر (كانون الأول) إلى استرداد السندات المستحقة التي تم إصدارها لتأمين الدولار من أجل استقرار العملة.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وسبائك الذهب.