عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%

قال البنك المركزي لدولة الإمارات، إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 في المائة، عام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المائة. وتعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات 3 في المائة هذا العام.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المائة، بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال، وسط معرض «إكسبو» الدولي في دبي.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5 في المائة في 2022، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.
وكان المصرف المركزي قد أعلن قبل أيام أن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 2.1 في المائة من 671.6 مليار درهم (182.8 مليار دولار) في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأشار المصرف إلى ارتفاع عرض النقـد «ن2» بنسبة 1.3 في المائة من 1.498.3 تريليون درهم (407 مليارات دولار) في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1.517.1 تريليون درهم (413 مليار دولار) في نهايــة شهر نوفمبر 2021.
ولفت إلى أن عرض النقد «ن3» ارتفع أيضاً بنسبة 0.6 في المائة من 1.819.6 تريليون درهم (495 مليار دولار) في نهايـة شهر أكتوبر الماضي 2021 إلى 1830.1 مليار درهم (498.2 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر 2021.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم (163.3 مليون دولار) في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في الودائع النقدية. ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية، بينما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار).
ويشمل «ن1» النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية -الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- بينما يعرف «ن2» بأنه يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية -الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية- وأما «ن3» فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.
وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5 في المائة، وذلك من 455.1 مليار درهم (123.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم (مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2021.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، و9.8 في المائة، في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 5.4 في المائة، و8.1 في المائة على التوالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان