عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%

قال البنك المركزي لدولة الإمارات، إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 في المائة، عام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المائة. وتعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات 3 في المائة هذا العام.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المائة، بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال، وسط معرض «إكسبو» الدولي في دبي.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5 في المائة في 2022، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.
وكان المصرف المركزي قد أعلن قبل أيام أن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 2.1 في المائة من 671.6 مليار درهم (182.8 مليار دولار) في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأشار المصرف إلى ارتفاع عرض النقـد «ن2» بنسبة 1.3 في المائة من 1.498.3 تريليون درهم (407 مليارات دولار) في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1.517.1 تريليون درهم (413 مليار دولار) في نهايــة شهر نوفمبر 2021.
ولفت إلى أن عرض النقد «ن3» ارتفع أيضاً بنسبة 0.6 في المائة من 1.819.6 تريليون درهم (495 مليار دولار) في نهايـة شهر أكتوبر الماضي 2021 إلى 1830.1 مليار درهم (498.2 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر 2021.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم (163.3 مليون دولار) في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في الودائع النقدية. ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية، بينما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار).
ويشمل «ن1» النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية -الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- بينما يعرف «ن2» بأنه يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية -الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية- وأما «ن3» فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.
وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5 في المائة، وذلك من 455.1 مليار درهم (123.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم (مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2021.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، و9.8 في المائة، في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 5.4 في المائة، و8.1 في المائة على التوالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.

مواضيع
اقتصاد تجارة زراعة الصين أميركا