«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%

قال البنك المركزي لدولة الإمارات، إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 في المائة، عام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المائة. وتعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات 3 في المائة هذا العام.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المائة، بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال، وسط معرض «إكسبو» الدولي في دبي.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5 في المائة في 2022، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.
وكان المصرف المركزي قد أعلن قبل أيام أن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 2.1 في المائة من 671.6 مليار درهم (182.8 مليار دولار) في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأشار المصرف إلى ارتفاع عرض النقـد «ن2» بنسبة 1.3 في المائة من 1.498.3 تريليون درهم (407 مليارات دولار) في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1.517.1 تريليون درهم (413 مليار دولار) في نهايــة شهر نوفمبر 2021.
ولفت إلى أن عرض النقد «ن3» ارتفع أيضاً بنسبة 0.6 في المائة من 1.819.6 تريليون درهم (495 مليار دولار) في نهايـة شهر أكتوبر الماضي 2021 إلى 1830.1 مليار درهم (498.2 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر 2021.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم (163.3 مليون دولار) في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في الودائع النقدية. ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية، بينما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار).
ويشمل «ن1» النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية -الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- بينما يعرف «ن2» بأنه يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية -الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية- وأما «ن3» فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.
وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5 في المائة، وذلك من 455.1 مليار درهم (123.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم (مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2021.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، و9.8 في المائة، في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 5.4 في المائة، و8.1 في المائة على التوالي.