غياب الموظفين يكبد بريطانيا 48 مليار دولار

TT

غياب الموظفين يكبد بريطانيا 48 مليار دولار

من المحتمل أن يؤدي نقص الموظفين الناجم عن وباء «كورونا»، والعزل الإلزامي، إلى خسائر قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) في الإنتاج البريطاني خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وفقاً لدراسة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أخيراً، أن الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أظهرت أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استناداً إلى افتراضات التخطيط الحكومية في بريطانيا، بناءً على معدل غياب بنسبة 25 في المائة. يشار إلى أنه حتى التقدير الأكثر تحفظاً الذي يفترض نسبة غياب 8 في المائة - أي ثلاثة أضعاف المتوسط الموسمي - يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج تبلغ 10.2 مليار جنيه إسترليني، أي 2.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بأن الكثير من الخسائر في الإنتاج يمكن تعويضها خلال الفترة المتبقية من العام.



استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

في أولى ساعات التداول يوم الأحد، استمرّت الأسواق العربية في الانخفاض، متأثرةً بتصاعد التوتر في المنطقة، وتكثيف إسرائيل حملتها ضد «حزب الله» المدعوم من إيران.

وكانت أسواق المنطقة بدأت بالتراجع منذ يوم الأربعاء، غداة إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.

ويوم الأحد، ازدادت خسائر البورصة الكويتية بنسبة 1.13 في المائة، تلتها السوقان الماليتان السعودية والقطرية بانخفاضَين بنسبتَي 0.83 و0.87 في المائة على التوالي.

وكان مؤشر السوق السعودية سجل تراجعاً بنسبة 2.2 في المائة خلال الأيام الثلاثة الأولى من أكتوبر (تشرين الأول)، وخسر 5 في المائة من قمته خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستويات أغسطس (آب) 2023.

كذلك، انخفضت مؤشرات بورصتَي مسقط والبحرين بنسبة 0.14 في المائة لكل منهما، بينما تراجع مؤشر بورصة عمّان بنحو 0.17 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنحو 1.24 في المائة، في حين سجل مؤشر الدار البيضاء ارتفاعاً طفيفاً بلغ نحو 0.09 في المائة.

وكان شهر أبريل (نيسان) الماضي قد شهد موجة بيع للأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى، لكنها انتعشت في غضون أيام، مع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع.