مطالبة خليجية بالتحرك لاستكمال «الاتحاد الجمركي»

TT

مطالبة خليجية بالتحرك لاستكمال «الاتحاد الجمركي»

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015.
وشدد الحجرف على ضرورة تفعيل دور هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة المهام المنوطة بها كافة، تعزيزاً لتحقيق التكامل المنشود في المجالات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمنظمة دول مجلس التعاون بأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون بمقر إكسبو 2020، أمس، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو دبي.
وقدم الحجرف خلال الاجتماع شرحا لقرارات المجلس الأعلى في دورته الـ42 بالرياض حول الجوانب الاقتصادية، وتوجيهات المجلس الأعلى والوزاري حول الاتحاد الجمركي الخليجي، خصوصاً ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين في هذا الخصوص.
وأكد خلال الاجتماع أهمية تفعيل هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس لممارسة عملها وتمكينها من تطبيق متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، ومنح جميع الصلاحيات للهيئة لتنفيذ ذلك، وأهمية تفعيل منافذ الدخول الأولى، وإنهاء الدور الجمركي للمنافذ البينية، وأهمية الاتفاق على القيود غير الجمركية لدول مجلس التعاون.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.