السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ«شباب العالم» اليوم

منتدى يناقش ملفات الطاقة ونُدرة المياه وتداعيات الجائحة

جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
TT

السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ«شباب العالم» اليوم

جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)

بعد توقفه لمدة عامين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، تنطلق اليوم (الاثنين)، النسخة الرابعة من «منتدى شباب العالم» الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) في الفترة «من 10 - 13 يناير (كانون الثاني)» الجاري، بحضور ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في افتتاح المنتدى بجانب الرئيس المصري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب. واستهل المنتدى فعالياته بورش تحضيرية على مدار اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشة قضية ندرة الموارد المائية عالمياً، بوصفها قضية مُلحة ومتعددة الأبعاد، حيث تم عرض عدد من الأفكار والمقترحات الشبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية. وعرضت إيرينى إيستمالك، استشاري الهندسة البيئية، ونائب رئيس مجلس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، عدداً من المشكلات المائية حول العالم، من بينها أزمة بحر «الأرال»، فضلاً عن الطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه.
وأشادت إيستمالك خلال الورشة بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه، التي تضمنت مشروع تبطين الترع، واستخدام طرق الري الحديثة، وزيادة مساحة خزانات مياه الأمطار، واستخدام المُعالجة الثلاثية بمحطة «بحر البقر» التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، ومحطة «الجبل الأصفر».
ويناقش المنتدى في نسخته الرابعة، آثار جائحة «كورونا» في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان «MUNHRC».
ويهدف المنتدى الذي سبق تنظيمه 3 مرات سابقة (2017، و2018، و2019) إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية. ويمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم. وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات، وأوضحت إدارة المنتدى أنه تم اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل. ولمنع عدوى كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تنفيذ خطة احترازية بالتعاون مع شركة «بي جروب» المتخصصة في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي.
ووضع المنتدى مجموعة من الإرشادات الطبية والتقنيات المبتكرة دولياً في جميع أنحاء العالم، لضمان المشاركة الآمنة لجميع الحاضرين لأعمال المنتدى، وتضمنت الخطة استخدام روبوتات لضمان عامل الكفاءة في عمليات التطهير والتعقيم بحيث تستخدم الموجات فوق البنفسجية، التي تم تعديلها لتكون آمنة على الأشخاص عبر تعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر. كما تم اعتماد «الروبوتات التفاعلية»، التي تتفاعل مع الوفود، وتقدم لهم المعلومات المطلوبة، إلى جانب مراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين، بالإضافة إلى «روبوتات الخدمة» التي تتحرك بصورة مستمرة في جميع أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.
في السياق، ذاته، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته الرسمية إلى مدينة شرم الشيخ، أمس، حيث يشارك في افتتاح المنتدى تلبية لدعوة الرئيس السيسي. ويرافق عباس في زيارته، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والسفير الفلسطيني لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح. فيما أعلن السفير الأردني في القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، أمس، مشاركة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، في منتدى شباب العالم. وأضاف العضايلة، أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ وفد رسمي أردني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.