السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ«شباب العالم» اليوم

منتدى يناقش ملفات الطاقة ونُدرة المياه وتداعيات الجائحة

جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
TT

السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ«شباب العالم» اليوم

جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)

بعد توقفه لمدة عامين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، تنطلق اليوم (الاثنين)، النسخة الرابعة من «منتدى شباب العالم» الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) في الفترة «من 10 - 13 يناير (كانون الثاني)» الجاري، بحضور ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في افتتاح المنتدى بجانب الرئيس المصري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب. واستهل المنتدى فعالياته بورش تحضيرية على مدار اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشة قضية ندرة الموارد المائية عالمياً، بوصفها قضية مُلحة ومتعددة الأبعاد، حيث تم عرض عدد من الأفكار والمقترحات الشبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية. وعرضت إيرينى إيستمالك، استشاري الهندسة البيئية، ونائب رئيس مجلس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، عدداً من المشكلات المائية حول العالم، من بينها أزمة بحر «الأرال»، فضلاً عن الطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه.
وأشادت إيستمالك خلال الورشة بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه، التي تضمنت مشروع تبطين الترع، واستخدام طرق الري الحديثة، وزيادة مساحة خزانات مياه الأمطار، واستخدام المُعالجة الثلاثية بمحطة «بحر البقر» التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، ومحطة «الجبل الأصفر».
ويناقش المنتدى في نسخته الرابعة، آثار جائحة «كورونا» في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان «MUNHRC».
ويهدف المنتدى الذي سبق تنظيمه 3 مرات سابقة (2017، و2018، و2019) إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية. ويمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم. وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات، وأوضحت إدارة المنتدى أنه تم اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل. ولمنع عدوى كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تنفيذ خطة احترازية بالتعاون مع شركة «بي جروب» المتخصصة في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي.
ووضع المنتدى مجموعة من الإرشادات الطبية والتقنيات المبتكرة دولياً في جميع أنحاء العالم، لضمان المشاركة الآمنة لجميع الحاضرين لأعمال المنتدى، وتضمنت الخطة استخدام روبوتات لضمان عامل الكفاءة في عمليات التطهير والتعقيم بحيث تستخدم الموجات فوق البنفسجية، التي تم تعديلها لتكون آمنة على الأشخاص عبر تعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر. كما تم اعتماد «الروبوتات التفاعلية»، التي تتفاعل مع الوفود، وتقدم لهم المعلومات المطلوبة، إلى جانب مراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين، بالإضافة إلى «روبوتات الخدمة» التي تتحرك بصورة مستمرة في جميع أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.
في السياق، ذاته، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته الرسمية إلى مدينة شرم الشيخ، أمس، حيث يشارك في افتتاح المنتدى تلبية لدعوة الرئيس السيسي. ويرافق عباس في زيارته، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والسفير الفلسطيني لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح. فيما أعلن السفير الأردني في القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، أمس، مشاركة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، في منتدى شباب العالم. وأضاف العضايلة، أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ وفد رسمي أردني.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.