إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة

«جيشا» تحذر من دوافع سياسية

لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار منذ القصف الإسرائيلي في مايو الماضي (أ.ف.ب)
لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار منذ القصف الإسرائيلي في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة

لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار منذ القصف الإسرائيلي في مايو الماضي (أ.ف.ب)
لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار منذ القصف الإسرائيلي في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يعاني فيه أهالي قطاع غزة من نقص شديد في المياه وانهيار البنية التحتية للمجاري في الحرب الأخيرة، شكى أهالي القطاع أمس، من تأخير متعمد في إدخال قطع الغيار لأجهزة تكرير المجاري، مما يمنع إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويهدد بتفاقم أزمة صحية أخطر من كورونا.
وقد شكى رؤساء البلديات الساحلية ومسؤولو مصلحة المياه في القطاع، من قيام إسرائيل بتأخير دخول مئات قطع الغيار التي تحتاجها مصلحة المياه والبلديات، لتأمين عمل أجهزتها المستخدمة في إدارة شؤون المياه والمجاري. وبسبب النقص في هذه القطع، أعطبت مئات الأجهزة وفقدت المؤسسات السيطرة على مجرى المياه والمجاري، فتضاعف النقص في مياه الشرب للبيوت وتدفقت كميات هائلة من المجاري في الشوارع وإلى البحر.
وقد وردت الشكاوى في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الأحد، وجاء فيه أن هناك أكثر من 500 جهاز تستخدم في إدارة شؤون المياه والمجاري في بلدات القطاع، بعضها ينقصها مواسير وبعضها مضخات وبعضها سدادات، وغير ذلك من القطع الصغيرة والحيوية، التي من دونها لا تعمل الأجهزة.
وتعطلت بسبب ذلك عملية تزويد المياه وعملية تطهير المياه وعملية توجيه المجاري، وشلت أجهزة تحلية مياه البحر. وعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج جهاز تحلية المياه في دير البلح، من 6 آلاف متر مكعب إلى 1600 بسبب هذا النقص. وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية، التي تتابع الأوضاع في غزة وآثار سياسة الحصار الإسرائيلي، إنها مقتنعة بأن هذا التأخير لم يأت صدفة، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية مقصود بها ممارسة الضغوط السياسية لأغراض أخرى. وقالت إن هذه السياسة متبعة في إسرائيل واعتبرتها «ممارسة وحشية».
يقول المهندس ماهر نجار، الذي يعمل في مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع 22 عاماً، إن: «الوضع هنا كارثي، نحن بحاجة ماسة لـ5.000 قطعة غيار مختلفة لإصلاح شبكات وأنظمة المياه التي دمرها القصف الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تسمح لنا بإدخال أي منها إلى قطاع غزة». وأعرب النجار عن قلقه الشديد من خطر التدهور، وناشد إسرائيل أن تخرج موضوع المياه من الصراع.
وفي رد على ما جاء في التقرير، نفى الناطق بلسان الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، هذه الاتهامات، وادعى أنها جاءت للتشويه والتضليل، وقال إن النقص في المياه يعود بالأساس إلى سرقات المياه التي تتم في غزة، أكان من طرف حكومة حماس وذراعها العسكرية أو من مواطنين ينتهزون الفساد ويسرقون الماء بأنفسهم. وقد رد نجار على هذا التصريح، قائلاً: «قبل الحرب الأخيرة لم تكن هناك مشكلة وقد تمكنا من الاستجابة لاحتياجات الناس عندنا. لكن الحرب دمرت البنى التحتية وما زلنا عاجزين عن تصليح الأجهزة، رغم أنها وصلت إلى موانئ إسرائيل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.