عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء للمطالبة بـ«وقف المماطلة»

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
TT

عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)

بعد صمت دام 7 سنوات، خرجت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، أمس (الأحد)، إلى ما أسمته «النضال في الشارع»، فنظمت مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء في القدس الغربية للمطالبة بـ«وقف المماطلة» و«اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة أولادنا».
وقال سمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، إن «الحكومة والجيش لا يقومان بما هو مطلوب منهما للإفراج عن أبنائنا». واتهم المسؤولين بأنهم يتناسون الجنود الأسرى، ويستغلون قرار عائلات الجنود عدم ممارسة ضغوط على الحكومة، فيهملون الموضوع. وحسب غولين: «حان الوقت الآن لممارسة الضغوط». وأكد أنه وبقية الأهالي ينوون الخروج إلى الشوارع في كل يوم، لإسماع صوتهم؛ خصوصاً في ضوء ما ينشر عن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» وتراجع الحكومة عنه.
وأشار بعض المتظاهرين إلى تصريحات مسؤول ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، اللواء احتياط، موشيه طال، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن دفع التوصل إلى صفقة، وكشفه أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين وتراجع. كما كشف أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، فحص الملف، وعندما رأى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، رفض التقدم في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة.
يذكر أن «حماس» تحتجز الجنديين، هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 2014. وتدعي إسرائيل أنهما ميتان. كما تحتجز «حماس» الإسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل في البداية إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على عدد من مطالب «حماس»، ثم تراجعت من جديد.
وقد احتجت عائلتا غولدن وشاؤول على تردد الحكومة وتلعثمها في قضية ابنيهما، و«لكنهما رفضا اقتراحات أصدقاء بالخروج إلى الشوارع في حملة شعبية للضغط على الحكومة، كما فعلت في حينه عائلة الجندي الأسير، جلعاد شاليط»، وفقاً لأحد الأصدقاء المتظاهرين تضامناً. غير أن ما كشفه طال، عن موافقة نتنياهو على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين، وتراجعه، وارتداع خليفته بنيت عن اتخاذ قرار جريء على تمرير الصفقة، أديا إلى انعطاف في موقف الأهالي، فقرروا اللجوء إلى الشارع للضغط على رئيس الوزراء الحالي وحكومته. غولدين قال إنه لا يهمه إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى صفقة تبادل، أو إلى اجتياح قطاع غزة وتحريرهم بالقوة، أو إبرام صفقة تبادل. وأضاف: «المهم أن نرى أن الدولة التي ترسل أبناءنا إلى الحرب، ما زالت ترعاهم وتهتم بأمرهم وتفاوض على إطلاق سراحهم».
طال الذي استقال من منصبه، ويفترض أن يغادر منصبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إن استقالته جاءت بناء على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية؛ خصوصاً من القيادة السياسية التي عليها أن تقرر بأي ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من أسرى «حماس». وأضاف: «إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها في ظل الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للذهاب في هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة شاليط؛ حيث كانت هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا».
وهاجمت ليئا غولدين، والدة أحد الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، يوم أمس، المسؤولين، وقالت إن «إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية، بل داست على هذه القيم، عندما امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنود الذين أرسلتهم ليحاربوا من أجلها». ورفضت منطق الحكومة التي تدعي أنها تمتنع عن الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه (حماس)، وقالت: «الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط، بأنه كان باهظاً، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع أبناؤنا الثمن».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.