أزمة دبلوماسية بين إسلام آباد و«طالبان الأفغانية»

بسبب إزالة السياج الحدودي بين البلدين

دورية باكستانية عند الحدود مع أفغانستان أغسطس الماضي (أ.ب)
دورية باكستانية عند الحدود مع أفغانستان أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

أزمة دبلوماسية بين إسلام آباد و«طالبان الأفغانية»

دورية باكستانية عند الحدود مع أفغانستان أغسطس الماضي (أ.ب)
دورية باكستانية عند الحدود مع أفغانستان أغسطس الماضي (أ.ب)

أفادت مصادر رسمية في العاصمتين الباكستانية إسلام آباد والأفغانية كابل لـ«الشرق الأوسط» بأن الجيش الباكستانى ألقى قذائف مدفعية على مخابئ «طالبان الباكستانية» داخل أفغانستان، مما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، ردّت إسلام آباد بشدة على تحرك «طالبان الأفغانية» لإزالة السياج من الحدود الدولية التي شيدها جنود الجيش الباكستانى في السنوات الخمس الماضية، لتقييد حركة المسلحين والإرهابيين.
وفي قلب هذه الأوضاع، هناك الحدود الدولية التي تفصل بين الأراضي الباكستانية والأراضي الأفغانية التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر. وخط «دوراند» الحدودي الذي يفصل بين القبائل والعشائر والأسر من الأصل العرقي نفسه؛ فمن جهة، يرى الجيش الباكستاني خطراً كبيراً على إحياء نشاط «طالبان الباكستانية» في الأراضي الأفغانية بعد انتصار «طالبان الأفغانية» في أفغانستان. وقد دفع هذا الجيش الباكستاني إلى شن ضربات عسكرية ضد «طالبان الباكستانية» عبر الحدود الدولية.
وتفيد التقارير بأن حركة «طالبان الباكستانية» قد استأنفت أنشطتها، وهي بصدد إعادة تجميع صفوفها في الأراضي الأفغانية، مما دق نواقيس الخطر في إسلام آباد.
من جهة أخرى، تتعرض «طالبان» لضغوط من مؤيديها في أفغانستان وباكستان لعدم الاعتراف بأي قيود دولية على تحركها عبر الحدود الدولية.
ونقلت وكالات الأنباء الدولية عن مسؤول أفغاني قوله إن خط «دوراند» يقسم عائلات وعشائر وقبائل باشتون إلى قسمين، ولذلك ينبغي ألا يسمح لأحد بتقييد حركة هذه الأسر والقبائل والعشائر عبر الحدود الدولية.
وقد رد الجيش الباكستاني بحدة على هذا التطور بعد أن حاول بعض عناصر «طالبان الأفغانية» المحليين في أجزاء مختلفة من الحدود الدولية إزالة السياج على الحدود الدولية، حيث قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في رد على حادثة محاولة «طالبان» إزالة السياج: «لقد وصلت دماء الشهداء إلى أساس هذا السياج، وسوف يتم إتمامها». واتفقت باكستان وأفغانستان على تغيير مشكلة الحدود بمساعدة المفاوضات والتبادل الدبلوماسي. بيد أنه لم يحدث حتى الآن أي تبادل دبلوماسي رسمي بين إسلام آباد وكابل. وقال مسؤولون باكستانيون إنه بعد شكوى باكستان لسلطات كابل لم يقع أي حادث آخر لمحاولة إزالة السياج على الحدود الدولية.
من الناحية التاريخية، لم تقبل أي حكومة أفغانية بشرعية «خط دوراند» منذ حكومة المجاهدين في التسعينات. وكان الأفغانيون يشككون دوماً في شرعية الحدود الدولية التي رسمتها الحكومة الاستعمارية البريطانية في القرن التاسع عشر. وكانت الحكومة الباكستانية دائماً ما تعتبره خطأ حدودياً مقدساً.
ويرى الخبراء الدبلوماسيون والعسكريون أن إسلام آباد وكابل على شفا أزمة عسكرية ودبلوماسية.
وينبع التهديد الرئيسي لباكستان من أفغانستان - وهي دولة يحكم فيها نظام «طالبان» غير المستقر للغاية. غير أن نظام «طالبان» أبدى تردداً في تنفيذ إجراءات حاسمة تشكل مصدر تهديد أمني لباكستان، وهي حركة «طالبان الباكستانية». لكن الكثير من الخبراء الباكستانيين يقولون إن لدى «طالبان» فهماً عادلاً لمدى أهمية المساعدة الباكستانية من أجل بقاء «طالبان الأفغانية».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.