الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

سفير دكا لـ«الشرق الأوسط»: 1.3 مليون بنغالي يعملون في السعودية بمختلف المهن

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط» غلام موشي سفير بنغلاديش لدى السعودية، إن بلاده أكملت استعدادها لتلبية الطلب السعودي باستئناف استقدام العمالة، مشيرا إلى جاهزيتها من حيث التدريب والتأهيل.
ولفت موشي إلى أن العلاقات السعودية - البنغلاديشية تشهد نموا متصاعدا عاما بعد عام، متطلعا لإطلاق استثمارات سعودية في بلاده، مشيرا إلى وجود 1.3 مليون من العمالة البنغلاديشية في أرض الحرمين الشريفين.
وتوقع استمرار السعودية في استقدام العمالة البنغلاديشية الماهرة في مختلف المهن خلال هذه الأيام، مبينا أن تدفقات العمالة البنغلاديشية في السوق السعودية تأتي مواكبة للطفرة التي تعيشها في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية والمشروعات العملاقة.
وأوضح السفير البنغلاديشي أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على مستوى منطقة الشرق الأوسط تعتبر قوة لسوق العمالة الماهرة أيضا، منوها بأهمية المباحثات التي أجراها المهندس خاندكار حسين وزير العمل في بلاده، مع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، في الرياض في وقت سابق.
وأكد أن المباحثات التي أجراها الطرفان في الرياض - أخيرا - سترفع مستوى التعاون بين البلدين في العام الجديد في ما يتعلق بموضوع استقدام العمالة، مشيرا إلى أن بلاده حققت الكثير من الإنجازات فيما يختص بتطور الأنظمة العمالية.
ولفت السفير البنغلاديشي إلى أن ذلك انعكس إيجابا على سوق العمل لديه، مشيرا إلى قدرة بلاده على رفد السعودية بأكبر قدر ممكن من العمالة المدربة الجاهزة في مختلف التخصصات.
وفي غضون ذلك، تبدأ وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد استيفاء العمالة المُرشحة للعمل في السعودية جميع الشروط والمتطلبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودية، وفق ما اتفق عليه البلدان.
ونوّه الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية - في وقت سابق - بالجهود المشتركة مع وزارتي الداخلية والخارجية في مراحل الاتفاقية كافة مع بنغلاديش، مشيرا إلى أن بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق الشروط والآليات المتفق عليها كافة لعودة العمالة البنغلاديشية للسعودية.
ووفق الفهيد، تحققت إجراءات تنظيم إرسال بنغلاديش عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة، حيث وقف وفد سعودي عبر جولة ميدانية خاصة على مراكز التدريب في العاصمة دكَّا، على الجهود التي بذلتها الحكومة في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وتدريبيهم، والتحقق من انضباطهم وجديتهم في العمل.
ولفت الفهيد إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع بنغلاديش قبل شهرين تضمنت عودة العمالة بطريقة نظامية، ضمن الشروط المتفق عليها لحماية الأطراف كافة، التي اشتملت على اشتراط اجتياز التدقيق الأمني في بنغلاديش الذي يثبت أن من رشحوا للعمل في السعودية لم يُقيد في حقهم إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية.
واشتملت الاتفاقية - وفق الفهيد - على اجتياز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلو العامل أو العاملة المنزلية من جميع الأمراض المعدية، من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تستدعي مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن تكلفة الاستقدام المتفق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنغلاديشي، ستكون معلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند» مع بدء إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى مدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات، مشيرا إلى أن فتح الاستقدام من بنغلاديش يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى فتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.