لجنة يمنية توثق قيام الحوثيين بقتل وإصابة 1237 مدنياً خلال عام

قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها «حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف الميليشيات الحوثية، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان وزعته، أمس (الأحد)، أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبجميع الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريحاً، من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.
وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية، إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلاً، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عيناً أثرياً ودينياً، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلاً، وتهجير 106 حالات، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهداً ومُبلغاً وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.
وأوضح أن اللجنة عقدت خلال عام 2021 عدداً من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحافيين والأطفال.
وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، داعية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لجميع الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحافيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.