تركيا تتوعد {قسد} بـ«حساب عسير» بعد مقتل 3 من جنودها

TT

تركيا تتوعد {قسد} بـ«حساب عسير» بعد مقتل 3 من جنودها

توعد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامه بـ«حساب عسير»، بعد مقتل 3 جنود أتراك بتفجير استهدف آلية عسكرية تركية، عند معبر تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، المؤدي إلى بلدة اكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا التركية الحدودية مع سوريا.
وقال أكار، في تصريح، أمس (الأحد): «عملياتنا العقابية مستمرة، سنصل للإرهابيين والخونة أينما كانوا. دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدى»، مشيرا إلى أن القوات التركية استهدفت مباشرة مواقع «إرهابيي الوحدات الكردية» وقتلت 12 منهم.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء السبت، مقتل 3 من جنودها «جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا، في قضاء أكتشا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا جنوب البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تحييد 12 عنصرا من قسد، ردا على مقتل الجنود الثلاثة، مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية ضد من وصفتهم بـ«الإرهابيين». وأرسل الجيش التركي عدداً كبيرا من القوات الأمنية إلى المنطقة، التي وقع فيها الانفجار.
في الوقت ذاته، انتهت القوات التركية من إنشاء نقطة عسكرية تطل على الطريق الدولي حلب – دمشق (إم 5)، بالقرب من مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية في شرق إدلب. ويأتي إنشاء النقطة التركية، بالتزامن مع تصعيد عسكري روسي وحكومي على مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا شمال غربي سوريا.
وقالت مصادر في المعارضة السورية، إن القوات التركية ثبتت قواتها في نقطة جديدة، على الطريق الواصل بين بلدة آفس الخاضعة لسيطرة المعارضة ومحور الدوير قرب سراقب الخاضعة لسيطرة النظام.
وأوضحت المصادر، أن أهمية النقطة الجديدة تأتي لقربها من طريق «إم 5» وقدرتها على كشفه بشكل شبه كامل، حيث إن القوات التركية والفصائل ستتمكن بهذه الخطوة من رصد تحركات قوات النظام على الطريق الدولي. وعززت القوات التركية النقطة الجديدة، بأربع مدرعات، إضافة إلى نحو 50 من جنودها، وأكثر من 30 من عناصر فصائل الجبهة الوطنية للتحرير الموالية لتركيا.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.