بدء التسجيل للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة

فلسطينيون في عقربا قرب نابلس بالضفة الغربية يشاركون أول من أمس في تشييع 8 عمال قُتلوا في اليوم السابق في حادث سير بوادي الأردن (د.ب.أ)
فلسطينيون في عقربا قرب نابلس بالضفة الغربية يشاركون أول من أمس في تشييع 8 عمال قُتلوا في اليوم السابق في حادث سير بوادي الأردن (د.ب.أ)
TT

بدء التسجيل للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة

فلسطينيون في عقربا قرب نابلس بالضفة الغربية يشاركون أول من أمس في تشييع 8 عمال قُتلوا في اليوم السابق في حادث سير بوادي الأردن (د.ب.أ)
فلسطينيون في عقربا قرب نابلس بالضفة الغربية يشاركون أول من أمس في تشييع 8 عمال قُتلوا في اليوم السابق في حادث سير بوادي الأردن (د.ب.أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس السبت، بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، التي يفترض أن تجرى في شهر مارس (آذار) المقبل في جميع محافظات الضفة الغربية.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها فتحت 358 مركزاً للتسجيل والنشر والاعتراض في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية. ولم تفتح مراكز في قطاع غزة في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات المحلية في غزة.
وكان الفلسطينيون أدلوا بأصواتهم الشهر الماضي لانتخاب مجالسهم البلدية والمحلية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، وذلك في 154 هيئة محلية في الضفة، فيما لم تجر الانتخابات في قطاع غزة بسبب موقف حركة «حماس» الرافض.
وقررت الحكومة إجراء هذه الانتخابات رغم موقف «حماس»، وعلى مرحلتين.
ويفترض أن تجرى المرحلة الثانية في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى.
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليس سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع، وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.
وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018، وفازت حركة «فتح» بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة «حماس» ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن «حماس» منذ سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك.
وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في العامين 2004 و2005، على 3 مراحل.
ورفضت «حماس» السماح بالانتخابات المحلية، باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن حركته ترفض الانتخابات المحلية المجتزأة، كونها دون توافق وطني فلسطيني. وأضاف: «الانتخابات المحلية المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الفلسطيني».
وتابع: «الانتخابات المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة تأتي على حساب الأولويات الكبرى للقضية الفلسطينية».
وأردف: «حركة (حماس) تريد الذهاب إلى انتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها».
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تسجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة وبمشاركتها في الانتخابات المحلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.