محكمة أميركية ترد دعوى مالية ضد السلطة الفلسطينية

جانب من مواجهات شهدتها مدينة الخليل بالضفة الغربية أول من أمس بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن محكمة أميركية ردت دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بعد سنوات طويلة من التقاضي.
وأعلن بشارة، أمس، أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، للمطالبة بتعويضات بمئات ملايين الدولارات، «في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصاً لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأميركية». وأوضح أن «القاضي بالمحكمة الأميركية في مانهاتن جيسي فورمان أصدر قراراً برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية».
وعقّب بشارة على القرار قائلاً «إن العدالة تسمو والحق يسمو».
وعمل فريق كبير من المحامين الذين عينتهم السلطة الفلسطينية منذ عام 2014 على رد دعاوى كانت تطالب السلطة بمئات ملايين الدولارات كتعويض عن قتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية في عمليات وقعت في الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطنيية الثانية عام 2000.
وكان محلفون قد وجدوا في شهر فبراير (شباط) في عام 2015 أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن وقوع 6 هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، نُسبت إلى «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» وكذلك لحركة «حماس»، وقتل خلالها 33 إسرائيلياً، بينهم حملة جنسية أميركية. وحكمت المحكمة على السلطة والمنظمة بدفع مبلغ 655 مليون دولار لصالح العائلات المتضررة، إضافة إلى المطالبة بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.
واستنأفت السلطة لاحقاً الحكم، وتقرر تغريم السلطة الفلسطينية بـ 218 مليون دولار بدل 655 مليون دولار، إلى أن تقرر رفض الدعوى نهائياً الآن.
وأثناء التقاضي تدخلت الإدارات الأميركية في العملية، بما في ذلك مطالبة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من القضاة أخذ الوضع السياسي والمالي للسلطة في الاعتبار.
وقال الوزير بشارة أمس إن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات. وكان اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن في فترات سابقة من تعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها «تيلور فورس« و«اتكا»، بهدف إفساح المجال أمام متابعة الجانب الفلسطيني قانونياً أمام القضاء الأميركي.