المحكمة الأميركية العليا منقسمة حول اللقاح الإلزامي

تنظر في دستورية فرضه على ملايين الموظفين

مركز فحص متنقل جنوب سياتل الثلاثاء الماضي (أ.ب)

بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة، الجمعة، منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد الرئيس جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين لقرار الإدارة والمحافظين الأكثر تشكيكاً.
مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراءً يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فيدرالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد أشهر من محاولة إقناع المترددين، أعلن الرئيس الديمقراطي في سبتمبر (أيلول) أنه يريد أن يجعل التطعيم إجبارياً، خصوصاً في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على مائة، أي نحو ثمانين مليون موظف. ويلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية. وكان بايدن أعلن أيضاً أن التطعيم سيكون إلزامياً لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفيدرالية، أي نحو عشرة ملايين شخص.
وأمهلت الوكالة الفيدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى التاسع من فبراير (شباط) لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها. لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62 في المائة من سكانه لقاحات كاملة ضد «كورونا»، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.
وبعد سيل من الطعون التي أدت إلى قرارات قضائية متناقضة، وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية. وبدا القضاة التقدميون الثلاثة الجمعة يميلون بشكل واضح إلى تأييد الإجراءين.
وسألت القاضية إيلينا كاغان، محامي رابطة المؤسسات المعارضة لهذا الإجراء، سكوت كيلر: «لماذا لا يكون ذلك ضرورياً لتقليل المخاطر الجسيمة؟»، مشيرة إلى أنها «جائحة قتلت نحو مليون شخص» في الولايات المتحدة. وأضافت القاضية كاغان أنه «أكبر خطر على الصحة العامة تواجهه البلاد منذ قرن». ورأت أن «هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل هذا».
ورد المحامي كيلر بالقول إن التطعيم الإجباري في المؤسسات التي تضم أكثر من مائة موظف سيدفع الموظفين إلى الاستقالة. وأضاف أن قاعدة من هذا النوع ستؤدي إلى «تغيير دائم للموظفين، ما سيؤثر على اقتصادنا الوطني».
وعبر النائب عن ولاية أوهايو، بنجامين فلاورز، عن معارضته الإجراءين أيضاً، مؤكداً أنهما لن يؤديا إلى «تنظيم درء خطر في مكان العمل». وقال فلاورز في اتصال هاتفي بعدما ثبتت إصابته بـ«كورونا»، إن المرض «خطر نواجهه جميعاً، عندما نستيقظ، وعندما نكون مع عائلاتنا، وعندما نتوقف لشرب القهوة عند الذهاب إلى العمل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعترف رئيس المحكمة القاضي المحافظ جون روبرتس «بالحاجة الملحة لمعالجة المشكلة»، لكنه انضم إلى القضاة الآخرين من معسكره الذين يشككون في الصلاحية التي تملكها الإدارة الفيدرالية لفرض مثل هذه القواعد.
وقال متسائلاً: «هذا أمر لم تفعله الدولة الفيدرالية من قبل، أليس كذلك، التطعيم الإجباري؟».
من جهته، قال القاضي المحافظ نيل غورستش «تقليدياً، تتحمل الولايات وحدها مسؤولية الإشراف على فرض اللقاح». في المقابل، قال القاضي التقدمي ستيفن براير رداً على ذريعة استقالة الموظفين إن «بعض الأشخاص» قد يتركون وظائفهم ونسبتهم ستكون «ربما 3 في المائة». وأضاف «لكن مزيداً من الأشخاص قد يستقيلون عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع أشخاص غير مطعمين، لأن هذا يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالمرض». وأكدت إليزابيث بريلوغار، ممثلة الدولة الفيدرالية أمام المحكمة، أن فرض التطعيم الإلزامي «ليس جديداً»، مشيرة إلى أن «معظمنا خضع لمتطلبات التطعيم طوال حياتنا».
ووصفت النائبة في لويزيانا إليزابيث موريل التي عارضت الإجراء المتعلق بالعاملين الصحيين، الأمر بأنه «انقلاب بيروقراطي غير مسبوق». وقالت إن هؤلاء الموظفين سيجبرون على الخضوع «لعلاج طبي مضر ولا رجعة فيه وقسري، هو اللقاح ضد (كوفيد - 19)». وبدا القضاة المحافظون أكثر تقبلاً للحجج المؤيدة لهذه الفكرة.
ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة العليا في الأيام المقبلة.
وأقرت المحكمة العليا التي تضم ستة محافظين من أصل قضاتها التسعة، حتى الآن فرض اللقاح في الأوساط الجامعية أو من قبل السلطات المحلية. وفي حال أوقفت إجراء الإدارة، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة لجو بايدن الذي جعل مكافحة الوباء إحدى أولوياته، لكنه يواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات مع تفشي المتحور «أوميكرون».