تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية} اقترحها سعيّد لحل الأزمة

مصادر حكومية قالت إن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 600 شخص

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية} اقترحها سعيّد لحل الأزمة

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

تزايد عدد الرافضين للاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد لإصلاح المنظومة السياسية والاجتماعية في تونس، حيث انضمت حركة النهضة إلى الأحزاب، التي عبرت عن رفضها لهذه الاستشارة، ودعت إلى مقاطعتها.
وأعلنت «النهضة»، التي يرأسها راشد الغنوشي، عن دعمها لمواقف «الحزب الجمهوري»، وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«حزب التيار الديمقراطي»، على وجه الخصوص، بعد أن عبرت هذه الأحزاب عن رفضها القوي لهذه الاستشارة، واعتبرتها «خطوة إضافية لتعطيل المسار الديمقراطي».
ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال انعقاده مساء أول من أمس بمقره المركزي بالعاصمة، إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية، التي ستستمر إلى غاية العشرين من مارس (آذار) المقبل، واعتبر هذه الخطوة، التي تباينت حولها مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، «مواصلة للانحراف بالسلطة، وتركيزاً للحكم الفردي، وضرباً لآليات العمل الديمقراطي»، على حد تعبيره.
وقالت حركة النهضة إن الاستشارة الإلكترونية «تندرج في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة التونسية، وضمن إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة السياسية المستفحلة في تونس، عبر الحوار والتفاوض، باعتبارهما آلية ناجعة لتحقيق التوافق والاستقرار السياسي المنشود»، حول الإصلاحات والبدائل الضرورية لتجاوز الأزمة.
وبهذا الخصوص، أفاد شوقي الشيحي، مدير عام تكنولوجيات الاتصال في تونس، بأن عدد الذين شاركوا في الاستشارة الإلكترونية المعروضة على التونسيين منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتجاوز حدود 600 شخص فقط. وقال إن البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستشارة تم تجهيزها في الوقت المناسب، موضحاً أن العملية التي تم تنفيذها بدور الشباب ولا تزال متواصلة إلى منتصف هذا الشهر «كانت من باب التجربة لا غير».
في سياق ذلك، دعا أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال الاجتماع، المناضلين وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية التونسية للمشاركة بقوة في التظاهرات، المزمع تنظيمها في 14 من يناير الحالي للتعبير عن «الرفض للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، والإعلان عن التمسك بالخيار الديمقراطي، وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاءً لأرواح الشهداء».
في السياق ذاته، عبرت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تحفظاتها من الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس سعيد، بهدف جمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات السياسية والاجتماعية المقبلة، واعتبرت أن هذه الاستشارة «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح المجتمع التونسي وقواه الوطنية برمتها»، على حد تعبيرها. كما انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق، التي اقترحها الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إنها «لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء».
وبخصوص ملف نور الدين البحيري، نائب رئيس «النهضة»، الذي يخضع للإقامة الإجبارية، طالبت الحركة بإطلاق سراحه، وسراح فتحي البلدي، القيادي الأمني السابق، مؤكدة أنهما «محتجزان قسرياً خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافاً لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية».
على صعيد آخر، دعت قيادات مبادرة «تونسيون من أجل قضاء عادل»، إلى تنظيم مظاهرة شعبية في 14 من يناير الحالي أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله. وقالت هندة بالحاج علي، إحدى مؤسسات هذه المبادرة في تصريح إعلامي إن الوقفة الاحتجاجية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين حل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت أن تونس «تقود اليوم معركة تحرير القضاء، ولا يمكن التقدم خطوة واحدة دون قضاء عادل»، على حد تعبيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «أصبح يمثل عثرة في طريق إصلاح المنظومة القضائية»، مؤكداً أن جميع التونسيين معنيون بمعركة تحرير القضاء.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت استمرار ما سمته «حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة»، وأعلنت رفض الدعوات الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء وضمن خلفية تركيز حكم كطلق على حد تعبيرها.
يذكر أن المجلس التونسي الأعلى للقضاء جدد يوم الأربعاء الماضي رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية في تونس بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصراً بمجابهة «خطر داهم». ونبه إلى «خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة»، محذراً من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. في إشارة إلى الضغوط الرئاسية المسلطة على القضاة وتصنيفهم إلى «شرفاء وفاسدين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.