تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية} اقترحها سعيّد لحل الأزمة

مصادر حكومية قالت إن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 600 شخص

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

تزايد عدد الرافضين للاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد لإصلاح المنظومة السياسية والاجتماعية في تونس، حيث انضمت حركة النهضة إلى الأحزاب، التي عبرت عن رفضها لهذه الاستشارة، ودعت إلى مقاطعتها.
وأعلنت «النهضة»، التي يرأسها راشد الغنوشي، عن دعمها لمواقف «الحزب الجمهوري»، وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«حزب التيار الديمقراطي»، على وجه الخصوص، بعد أن عبرت هذه الأحزاب عن رفضها القوي لهذه الاستشارة، واعتبرتها «خطوة إضافية لتعطيل المسار الديمقراطي».
ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال انعقاده مساء أول من أمس بمقره المركزي بالعاصمة، إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية، التي ستستمر إلى غاية العشرين من مارس (آذار) المقبل، واعتبر هذه الخطوة، التي تباينت حولها مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، «مواصلة للانحراف بالسلطة، وتركيزاً للحكم الفردي، وضرباً لآليات العمل الديمقراطي»، على حد تعبيره.
وقالت حركة النهضة إن الاستشارة الإلكترونية «تندرج في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة التونسية، وضمن إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة السياسية المستفحلة في تونس، عبر الحوار والتفاوض، باعتبارهما آلية ناجعة لتحقيق التوافق والاستقرار السياسي المنشود»، حول الإصلاحات والبدائل الضرورية لتجاوز الأزمة.
وبهذا الخصوص، أفاد شوقي الشيحي، مدير عام تكنولوجيات الاتصال في تونس، بأن عدد الذين شاركوا في الاستشارة الإلكترونية المعروضة على التونسيين منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتجاوز حدود 600 شخص فقط. وقال إن البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستشارة تم تجهيزها في الوقت المناسب، موضحاً أن العملية التي تم تنفيذها بدور الشباب ولا تزال متواصلة إلى منتصف هذا الشهر «كانت من باب التجربة لا غير».
في سياق ذلك، دعا أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال الاجتماع، المناضلين وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية التونسية للمشاركة بقوة في التظاهرات، المزمع تنظيمها في 14 من يناير الحالي للتعبير عن «الرفض للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، والإعلان عن التمسك بالخيار الديمقراطي، وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاءً لأرواح الشهداء».
في السياق ذاته، عبرت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تحفظاتها من الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس سعيد، بهدف جمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات السياسية والاجتماعية المقبلة، واعتبرت أن هذه الاستشارة «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح المجتمع التونسي وقواه الوطنية برمتها»، على حد تعبيرها. كما انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق، التي اقترحها الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إنها «لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء».
وبخصوص ملف نور الدين البحيري، نائب رئيس «النهضة»، الذي يخضع للإقامة الإجبارية، طالبت الحركة بإطلاق سراحه، وسراح فتحي البلدي، القيادي الأمني السابق، مؤكدة أنهما «محتجزان قسرياً خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافاً لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية».
على صعيد آخر، دعت قيادات مبادرة «تونسيون من أجل قضاء عادل»، إلى تنظيم مظاهرة شعبية في 14 من يناير الحالي أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله. وقالت هندة بالحاج علي، إحدى مؤسسات هذه المبادرة في تصريح إعلامي إن الوقفة الاحتجاجية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين حل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت أن تونس «تقود اليوم معركة تحرير القضاء، ولا يمكن التقدم خطوة واحدة دون قضاء عادل»، على حد تعبيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «أصبح يمثل عثرة في طريق إصلاح المنظومة القضائية»، مؤكداً أن جميع التونسيين معنيون بمعركة تحرير القضاء.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت استمرار ما سمته «حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة»، وأعلنت رفض الدعوات الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء وضمن خلفية تركيز حكم كطلق على حد تعبيرها.
يذكر أن المجلس التونسي الأعلى للقضاء جدد يوم الأربعاء الماضي رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية في تونس بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصراً بمجابهة «خطر داهم». ونبه إلى «خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة»، محذراً من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. في إشارة إلى الضغوط الرئاسية المسلطة على القضاة وتصنيفهم إلى «شرفاء وفاسدين».