افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام»

مقتل 3 جنود أتراك بانفجار على الحدود مع سوريا

زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
TT

افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام»

زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس (السبت)، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة قالت إن إرهابيين زرعوها على الحدود مع سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء {الأناضول}، أن الانفجار وقع على الشريط الحدودي في قضاء «أقجة قلعة» التابعة لولاية «شانلي أورفة» جنوب شرقي البلاد.
وأفادت معلومات صحافية تركية بأن الجنود قُتلوا جراء انفجار وقع أثناء مرور مركبتهم قرب نقطة حدودية مع مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا.
وجاء الحادث في وقت افتتحت «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، شمال غربي سوريا، طريق حلب - باب الهوى في مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا، بحضور لافت لزعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني.
وقال ناشطون إنه «افتتح رئيس (حكومة الإنقاذ) المهندس علي كده، والقائد العام لـ(هيئة تحرير الشام) أبو محمد الجولاني، وعدد من الوزراء والإداريين في الحكومة، الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، طريق حلب - باب الهوى بالقرب من مدينة سرمدا 35 كلم شمال إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للعناصر الأمنية، وحشد من المواطنين».
من جهته، قال أحد المهندسين في حكومة «الإنقاذ»، إن «الطريق يعد أول مشروع حكومي وشعبي في محافظة إدلب في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، وجرى تنفيذه ضمن مدة 6 أشهر تقريباً، وبلغت تكلفته نحو مليوني دولار أميركي، وبطول 3200 متر وبعرض 30 متراً، وفق أفضل المعايير، وتمت إنارته بالكامل بنحو 70 عموداً، وتركيب شاشات إعلانية، ومنصف، و3 دوارات رئيسية، مما سهَّل على المواطنين حركة السير بين المدن والمناطق، وهو بمثابة طريق رئيسي يطل على مدينة سرمدا بمنطقة عفرين شمال حلب».
وأضاف أن «حكومة الإنقاذ تعمل، خلال الآونة، على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها توسيع الطريق الرئيسية بين مدينة إدلب وباب الهوى، بالإضافة إلى إصلاح عدد من الطرق والمنشآت الخدمية، كمؤسسات المياه وغيرها من المرافق الخدمية، واستجرار الكهرباء التركية إلى كل المدن في محافظة إدلب، وإطلاق مشروعات أخرى، وأبرزها مشروع المنطقة الصناعية في باب الهوى، وسيعلن عن افتتاحها تباعاً في أقرب مدة».
وكان اللافت في فعالية افتتاح الطريق، ظهور زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني بـاللباس المدني، وأثار ظهوره العلني جدلاً واسعاً، لفعالية خدمية مدنية، بعيداً عن الشأن العسكري، كما جرت العادة سابقاً.
وقال ناشطون معارضون سوريون إن «ظهور أبو محمد الجولاني وحضوره افتتاح الطريق باللباس المدني، هو بمثابة رسالة لأهلنا السوريين بأن جميع الكوادر في المناطق المحررة بما فيها الشخصيات القيادية كأبو محمود الجولاني وغيره، مسؤولة على حركة النهوض والتطوير في الشمال السوري والتخفيف عن أهلنا آلامهم والصعوبات التي تواجههم»، إذ ظهر القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في اجتماع لمجلس الشورى ووزارة الاقتصاد في حكومة «الإنقاذ»، وجرت مناقشة الوضع الاقتصادي وأزمة الغلاء وتحديداً أزمة غلاء الخبز، حيث وجه حينها بدعم الخبز من إيرادات الحكومة.
من جهته قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «ظهور زعيم (هيئة تحرير الشام) أبو محمد الجولاني ومشاركته فعالية خدمية بلباس مدني، يأتي في إطار السعي المتواصل للجولاني للترويج لنفسه وفصيله بأنهم خلعوا عباءة (القاعدة)، وأنهم غير إرهابيين ويتسمون بالاعتدال».
وألقى الجولاني كلمة خلال افتتاح الطريق، وأبرز ما جاء فيها: «نبارك لأهلنا في المناطق المحررة هذا الإنجاز الذي تحقق بهمة المؤسسات والعاملين فيها، وكل مهتم بالثورة السورية لا بد أن يفتخر بهذا الإنجاز»، و«القوى العسكرية عنصراً أساسي في بناء المناطق المحررة، ولولا حمايتهم لما استطعنا بناء لبنة واحدة، لذلك يجب علينا جميعاً خدمة المجاهدين والثوار، حتى نتمكن من بناء قوي للمحرر».
وأضاف: «يجب القضاء على الجهل والفقر، وهذه المشروعات ستوفر اليد عاملة، وستوفر للعمال نيل قوتهم بعرق جبينهم، وفي إدلب وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز السنتين، استطعنا بناء اللبنات الأولى في التقدم والتطور بثروات قليلة وإمكانات ضئيلة»، وأنه «يجب التركيز على دعم القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها، حتى نكمل النهضة الحالية، ونعتمد على الإنتاج الداخلي، فمن استغلال الموارد استطعنا إنجاز هذا الطريق، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي بين المرابطين والفئة الشعبية والجهات المعنية، وأن هذا المشروع بداية لمشروعات كثيرة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).