إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

TT

إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

وجه النائب المستقل عن محافظة واسط سجاد سالم، أمس، انتقادات لاذعة لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، واتهمها بـ«الإرهاب» على خلفية قيام أحد عناصرها بإطلاق النار عشوائياً فوق رؤوس متظاهرين في المحافظة حاولوا أمس منع تجمع تكريماً لقائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، في ذكرى اغتياله مطلع 2020 مع نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
ووجه سالم، عبر مدونته الشخصية في «فيسبوك»؛ نشر معها «فيديو» مصوراً يظهر فيه عنصر «العصائب» وهو يطلق النار في الهواء، رسالة إلى رئيس الوزراء ومحافظ واسط وقائد شرطتها، يطالبهم فيها بالتدخل لفرض هيبة الدولة.
وقال سالم، وهو محامٍ وكان أحد أبرز الوجوه الشبابية في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في محافظة واسط وفاز عن جدارة بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الجميع اليوم أمام اختبار حقيقي، هذا المقطع (الفيديو) يحمل إدانة كبيرة لسلطة الدولة وهيبتها». وأضاف أن الفيديو «يظهر فيه بشكل واضح المدعو (شاكر البدري) عضو عصابة (عصائب أهل الحق) الإرهابية في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) وهو يطلق النار قبل قليل باتجاه المتظاهرين السلميين وأمام أنظار القوات الأمنية». وتابع: «إما أن تفرض الدولة هيبتها، أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الشعب سياسياً واجتماعياً».
وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط»، أن «عناصر حركة (العصائب) وفصائل ولائية أخرى، أرادوا إقامة احتفال في الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس في الساحة العامة أمام مجلس المحافظة، ما أثار حفيظة جماعات (حراك تشرين)». وأضاف أن جماعات الحراك «لم توافق على إقامة الحفل التأبيني لسليماني والمهندس في الساحة» التي كانت أحد أهم معاقل الاحتجاج في عام 2019. وتابع أن بعض الناشطين «قاموا بالتظاهر وحرق الإطارات لمنع إقامة الحفل، في مقابل قيام عناصر من حركة (العصائب) بإطلاق النار العشوائي فوق رؤوس المتظاهرين ما أدى إلى إصابة متظاهر وشرطي بجروح خطيرة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من فض الاشتباك بين الجانبين». وفيما لم تحصل الاحتفالية، قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان، وقطعت طرقات رئيسية، حيث لا يزال الوضع متوتراً نسبياً في المدينة، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفتح المواجهة الساخنة والمبكرة بين سجاد سالم وجماعات الحراك من جهة، و«عصائب أهل الحق» والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى، باباً واسعاً من الأسئلة حول شكل العلاقة بين القوى المستقلة الصاعدة إلى البرلمان والقوى والفصائل التقليدية تحت القبة النيابية الجديدة.
وكان سالم ومجموعة من النواب المستقلين، شكلوا، قبل نحو شهر، «الكتلة الشعبية المستقلة» في البرلمان. وأعلن سالم وهو المتحدث باسم الكتلة، أول من أمس، أنهم «اتفقوا على وضوح الموقف وثباته والمضي بقناعتنا السياسية، وأن تكون قناعتنا وتعبيراتها تحت الضوء، لأننا نكره أن نعمل كما البقية، مترددين ومنعزلين ونكره أن نغادر مساحة التأثير السياسي لنكون مجرد (لطامة أو ناحبين)».
ورغم وجود عدد كبير من النواب المستقلين في الدورة البرلمانية الحالية يقترب من حدود الأربعين نائباً، غير أن ذلك لا يعني التعامل مع هؤلاء النواب بوصفهم خليطاً متجانساً من التوجهات السياسية، بل إن عدداً غير قليل منهم فاز بوصفه مستقلاً، فظهر لاحقاً أنه ينتمي إلى إحدى الواجهات السياسية الحزبية التقليدية، وهذا ما كشفت عنه النائبة عن حراك «الجيل الجديد» الكردية سروة عبد الواحد، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الانقسامات بين صفوف النواب الذين يوصفون بالمستقلين. وتقول: «بالتأكيد الانقسام غير غائب، ولكل طرف وجهة نظر، لكننا متحالفون مع حركة (امتداد)، ومتفقون ومنسجمون معها وسيكون لنا موقف موحد داخل البرلمان».
وأضافت أن «حراك الجيل الجديد (9 مقاعد) مع امتداد (9 مقاعد) في تحالف من أجل الشعب، وننتظر انضمام الآخرين لهذا التحالف، سنحضر جلسة الغد (اليوم الأحد) ونراقب الوضع وسيكون لنا دور في اختيار رئاسة مجلس النواب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.