كتل نيابية لبنانية تحذّر من محاولة «الوطني الحر» إعادة نقاش قانون الانتخاب

TT

كتل نيابية لبنانية تحذّر من محاولة «الوطني الحر» إعادة نقاش قانون الانتخاب

فيما انطلقت التحضيرات لمعركة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل، بعد الاشتباك السياسي الذي حسمه المجلس الدستوري، برزت تساؤلات حول إمكانية إعادة طرح قانون الانتخابات في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وبالتالي محاولة تأجيل الاستحقاق، لا سيما أن جدول الأعمال الذي تضمنه المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ورد فيه بند البحث في مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
ولا تستبعد بعض الكتل النيابية أن يعمد «التيار الوطني الحر» الذي سبق أن قدّم الطعن بقانون انتخابات المغتربين، إلى إعادة طرحه عبر تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن، وبالتالي إحداث إرباك حول هذا الاستحقاق، لا سيما أن المعركة الانتخابية انطلقت والمهل الدستورية باتت ضاغطة، وتؤكد كل الأطراف أن أي محاولة من هذا القبيل تعني محاولة للإطاحة بالاستحقاق.
وفي هذا الإطار، تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن عما وصفها بـ«الحركة المريبة»، مؤكداً العمل على التصدي لأي محاولات لتأجيل الانتخابات في مجلس النواب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الأساس التيار الوطني الحر بذل كل جهوده للتصدي لقانون اقتراع المغتربين مبدياً رغبته في إجرائها وفق الدائرة 16، ومن ثم أعلن امتعاضه من قرار المجلس الدستوري رداً على الطعن الذي تقدم به نوابه وأعلنوا صراحة أنهم لن يسكتوا على ما حصل»، من هنا يقول أبو الحسن: «إذا حاولوا تقديم اقتراح قانون للسير بالدائرة 16 وأمنوا تصويت الأكثرية له، علماً بأننا سنتصدى لهم، فهذا يعني الإطاحة بالمهل الدستورية وتطيير الانتخابات النيابية»، ويسأل: «لماذا طرح رئيس الجمهورية مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية؟»، معتبراً أن هذه الخطوة تعني أنهم يستبطنون شيئاً ما.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن قبل أسبوعين عدم التوصل إلى قرار في القانون المطعون فيه من قبل «التيار الوطني الحر»، واعتبر القانون ساري المفعول، أي أن تتم الانتخابات وفق القانون، كما تحددها وزارة الداخلية (التي عادت وحددتها في 15 مايو)، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات في الدائرة 16 (المخصصة للمغتربين) لعام 2026، ومساواتهم مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً.
والخشية التي يعبّر عنها «الاشتراكي» تتحدث عنها أيضاً مصادر حزب «القوات اللبنانية»، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستبعد أي شيء مع التيار الوطني الحر، ولكن هناك استحالة موضوعية وعملية بعد دعوة الهيئات الناخبة وبعد فتح باب الترشيحات، فالقانون أصبح ساري المفعول عملياً، وأي محاولة جديدة لتعديله هي مخالفة ومحاولة صريحة للإطاحة بالقانون سعياً للتمديد»، مؤكدة في الوقت عينه أنه «في مطلق الأحوال سنتصدى لأي محاولة من هذا النوع».
ومع ترقّب لما ستحمله جلسات البرلمان في الدورة الاستثنائية، تؤكد مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن تأجيلها له نتائج كارثية على لبنان. وفيما تلفت إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تسأل: «من له المصلحة في تطيير الانتخابات النيابية وتحمل تداعيات هذا الأمر أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؟»، من هنا تؤكد المصادر أن «مصداقية الجميع على المحك في هذا الموضوع، ولا أحد يحتمل مخاطرة مقاربة القضية من باب تعطيل الانتخابات»، وتقول: «لا نريد أن نحكم على النوايا، لكن على الجميع أن يقرن الأقوال بالأفعال».
ومن الناحية الدستورية لا شيء محظور على البرلمان، بحسب ما يؤكد الخبير الدستوري رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، بول مرقص، مع استبعاده إمكانية تأجيل الانتخابات بعد الآن. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدخول في تعديل القانون مرة جديدة سيؤدي إلى إرباك وزعزعة إضافية للثقة الانتخابية والاستقرار التشريعي». ويوضح: «لا شيء محظور على البرلمان ويمكن أن يناقش ما يريده، لكن إقرار التعديلات إذا حصلت، عندها قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تؤثر في المهل الانتخابية من إقفال لوائح الشطب وباب الترشيحات والرجوع عنها وغيرها، وعندها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار تعديلها تباعاً وتضييقها، ما قد يؤدي إلى ضرب ما يعرف في القانون بـ(المهلة المعقولة) قبل الانتخابات، حيث يفترض أن يعرف كل من الناخبين والمرشحين على أي قانون سيقدمون الترشيحات وسينتخبون».
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت عن توقيع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويختتم في 21 مارس (آذار) المقبل، وفق برنامج أعمال محدد، وقد وقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وإضافة إلى إشارة المرسوم إلى «القوانين المصدقة، التي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها»، تضمّن جدول الأعمال «مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب كما مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعي قانوني الموازنة العامة لعامي 2021 و2022، إضافة إلى عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة».



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.