انطلاق قمة آسيا وأفريقيا في جاكرتا بمشاركة مصر

تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القارتين

(أ.ب)

انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات قمة آسيا وأفريقيا والفعاليات المرتبطة بها، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة مصر، التي تمتد حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي، وتعقبها فعاليات أخرى في باندونغ حتى 27 أبريل الحالي.
وتنظم إندونيسيا سلسلة من الفعاليات بمناسبة مرور 60 عاما على انعقاد مؤتمر باندونغ الذي يعد اللبنة الأولى لحركة عدم الانحياز وأحد جذور التعاون الأفرو - آسيوي، وبمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفريقية الآسيوية تحت عنوان «تعزيز تعاون الجنوب - الجنوب لتعزيز السلام والازدهار العالمي».
وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات بين القارتين الأفريقية والآسيوية وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب حول سبل مواجهة التحديات المشتركة وتطورات الأوضاع بين القارتين.
ومن المقرر أن تصدر القمة 3 وثائق جرت المفاوضات الأولية حولها على مستوى الوفود الدائمة في نيويورك، وأولها رسالة باندونغ التي تؤكد على أهمية المنطقتين الأفريقية والآسيوية والشراكة الاستراتيجية الجديدة إطارا للتعاون بين القارتين لتحقيق التضامن السياسي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى تحديد أطر عملية ومستدامة للتعاون بين دول القارتين.
أما الوثيقة الثانية التي ستصدرها القمة، فتتعلق بتنشيط مبادرة الشراكة الجديدة الأفريقية الآسيوية، حيث تتم إعادة التأكيد على أهمية الشراكة إطارا للتعاون بين دول أفريقيا وآسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، بجانب مراجعة تنفيذ المبادرات السابق تبنيها وما حققته من نتائج، فضلا عن مقترحات جديدة لتعزيز المبادرة وأهمها عقد قمة أفرو - آسيوية كل 10 سنوات، وتدوير رئاسة الشراكة كل 4 سنوات لتنشيطها، وعقد مشاورات وزارية حول المبادرة كل عامين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد اجتماعات سنوية بين طرفي الرئاسة المشتركة للمبادرة.
أما الوثيقة الثالثة، فهي إعلان تضامن أفريقي - آسيوي مع فلسطين يعيد التأكيد على الدعم السياسي الأفرو - آسيوي لتحقيق استقلال دولة فلسطين.
وترجع جذور فكرة الشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفريقية الآسيوية إلى المؤتمر الوزاري الأول للمنظمات الأفرو - آسيوية دون الإقليمية في يوليو (تموز) 2003 الذي أصدر بيانا ختاميا تضمن كثيرا من جوانب التعاون، أهمها الحاجة إلى وجود رؤية مشتركة وعمل جماعي بين دول القارتين، ومناقشة مفهوم الشراكة الاقتصادية الجديدة بين الجانبين، والموافقة على تشكيل مجموعة عمل لإعداد برنامج عمل بإطار زمني محدد يشمل آليات ومجالات وأشكال التعاون.