أعلى معدل تضخم في تاريخ منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
TT

أعلى معدل تضخم في تاريخ منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)

علن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم سنوياً بلغ 5 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضح يوروستات أن هذا هو أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد على التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا». ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنحو 26 في المائة في ديسمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعاً على مدار شهور، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.
وقد سجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوياً بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 27.5 في المائة في نوفمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ويقاس معدل التضخم استناداً إلى أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة بنسبة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوياً بواقع 2 في المائة، وهو معدل ينُظر إليه على أنه قد يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.