الصين تتنصل من اتهامات «فخ الديون الأفريقي»

بكين الشريك التجاري الأول للقارة بأكثر من 200 مليار دولار

تموّل الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ بشرق أفريقيا في كينيا (أ.ف.ب)
تموّل الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ بشرق أفريقيا في كينيا (أ.ف.ب)
TT

الصين تتنصل من اتهامات «فخ الديون الأفريقي»

تموّل الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ بشرق أفريقيا في كينيا (أ.ف.ب)
تموّل الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ بشرق أفريقيا في كينيا (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من كينيا أن بكين لا توقع أفريقيا في فخ الديون، وذلك أثناء جولة أفريقية يزور خلالها عدة مشاريع بنى تحتية تمولها بلاده.
وفي مومباسا، حيث تمول الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ في شرق أفريقيا، أكد وانغ أن القروض المرتبطة بهذه المشاريع تمثل «منفعة متبادلة»، رافضاً فكرة أن بلاده تنصب فخاً للدول الأفريقية. وقال للصحافيين يوم الخميس: «إنها قصة اختلقها أولئك الذين لا يريدون رؤية تطور أفريقيا». وأضاف «إذا كان هناك فخ، فهو فخ الفقر والتخلف».
وتأتي جولة وانغ بعد وقت قصير من زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى القارة السمراء وكانت مخصصة للتصدي لنفوذ الصين المتزايد في أفريقيا.
وفي واشنطن، حرص المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على التنويه بـ«الشراكات» التي تقدمها بلاده للدول الأفريقية «على أساس الفرص المتبادلة والاحترام المتبادل» خلافاً، على حد قوله، للمشاريع الصينية.
وقال برايس للصحافيين: «نحن لا نطلب من شركائنا الاختيار بين الولايات المتحدة ودول أخرى بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية. لا نريد إجبارهم على الاختيار بل نريد أن نعطيهم خيارات».
وبكين هي أول شريك تجاري للقارة، مع مبادلات مباشرة فاقت قيمتها المائتي مليار دولار عام 2019، بحسب الأرقام الصينية الرسمية، إلا أن الصين لطالما اتُهمت باستخدام وضعها كجهة دائنة لانتزاع تنازلات دبلوماسية وتجارية، ما يثير القلق من قدرة دول أفريقية كثيرة على سداد الديون المتفق عليها.
وأصبحت الصين ثاني جهة دائنة لكينيا بعد البنك الدولي، وقد مولت مشاريع بنى تحتية باهظة الثمن في بلد ارتفع فيه مستوى الديون بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي مومباسا، يمثل بناء محطة جديدة في المرفأ استثماراً بقيمة 353 مليون دولار. ومولت بكين أيضاً مشروع البنى التحية الأغلى كلفة منذ استقلال كينيا، وهو خط قطار بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار. وأثناء زيارته كينيا في يناير (كانون الثاني) 2020، وصف وانغ هذا الخط بأنه «نموذج» لمبادرة «حزام وطريق» الصينية التي تمول بكين مشاريع بنى تحتية على أساسها.
ويوضح المحلل الاقتصادي والجيوسياسي أليخان ساتشو لوكالة الصحافة الفرنسية أن كينيا كانت تواجه مستويات فائدة مرتفعة لتمويل استثمارات «لا تولد أي عائد على الاستثمار في المستقبل القريب».
وأعلن وانغ الخميس أيضاً أن بلاده ستعين مبعوثاً خاصاً إلى القرن الأفريقي، في إشارة إلى استعداد بلاده للانخراط دبلوماسياً في هذه المنطقة التي تعاني من صراعات مختلفة، وقال «سنواصل لعب دورنا بشكل أكبر للسلام ولاستقرار المنطقة».
ويتزامن الإعلان مع وصول المبعوث الخاص الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا التي تعاني منذ أكثر من عام بسبب الحرب بين الجيش الفيدرالي ومتمردي تيغراي. ووفقاً لوزارة الخارجية، سيحاول فيلتمان الذي يُتوقع أن يستقيل قريباً، مرة أخرى جلب المتحاربين إلى طاولة المفاوضات خلال فترة هدوء في القتال.
وعبر وانغ الأربعاء في إريتريا عن معارضة الصين للعقوبات الأميركية المفروضة على الدولة شديدة الانغلاق والتدخل في «الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان». وفرضت واشنطن عقوبات أيضاً على إريتريا العام الماضي بسبب مشاركتها في النزاع في إثيوبيا الذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
وطلبت الولايات المتحدة من أسمرة سحب قواتها من تيغراي حيث كانت تقاتل إلى جانب الجيش الفيدرالي وحيث اتهم جنود كلا البلدين بارتكاب مجازر في حق المدنيين وعمليات اغتصاب جماعي. وتشمل مصالح الصين في المنطقة قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضاً كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة نظراً لأنها لا تطل على أي بحار.
كما تواجه المنطقة تهديدات بسبب الاضطرابات في جنوب السودان حيث للصين استثمارات نفطية ضخمة، إضافة إلى تمرد المتشددين في الصومال الذي يتصاعد إلى هجمات تستهدف المدنيين في كينيا المجاورة وتسفر عن سقوط قتلى.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.