حشود عسكرية إلى طرابلس وانتشار مسلح على مداخلها

قبائل الهلال النفطي تهدد بوقف الصادرات إذا لم تستأنف حكومة الدبيبة دفع رواتب الجيش في شرق ليبيا

رئيس مجلس النواب فوزي النويري يلتقي في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (البعثة الأممية)
رئيس مجلس النواب فوزي النويري يلتقي في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (البعثة الأممية)
TT

حشود عسكرية إلى طرابلس وانتشار مسلح على مداخلها

رئيس مجلس النواب فوزي النويري يلتقي في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (البعثة الأممية)
رئيس مجلس النواب فوزي النويري يلتقي في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (البعثة الأممية)

استمر التحشيد العسكري والتوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما أمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» ووزير ماليته خالد مبروك، إلى يوم غد لصرف مرتبات عناصر الأمن الداخلي، وقوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وهددوا بإيقاف تصدير النفط في حالة الامتناع عن سداد المرتبات.
وكان اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قوات الجيش للشهر الرابع على التوالي.
وتحدث سكان محليون عن مشاهدة رتل عسكري لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة يضم نحو مائة سيارة مسلحة ومصفحة باتجاه مدينة طرابلس مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة وصول تحشيدات عسكرية لميليشيات «حطين» و«المرسى» إلى المدخل الشرقي للمدينة، فيما انتشرت عناصر من «اللواء 51 مشاة» التابع لأركان المنطقة الغربية في مداخل ومخارج ضاحية تاجوراء شرق العاصمة.
وكان ناصر عمار آمر قوة الإسناد بـ«عملية بركان الغضب» قد أعلن عن هجوم محتمل قال إنه سيستهدف «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي برئاسة الميليشياوى غنيوة الككلي.
وتزامناً مع هذه التطورات، حث محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» لدى تفقده مقرات رئاسة أركان حرس الحدود في طرابلس، قواته على بذل الجهد والمزيد من العمل، وتعهد بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الدعم الممكن من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية.
ودخلت إلى طرابلس مؤخراً أرتال عسكرية لميليشيات تابعة للسلطة الانتقالية قادمة من مدينة مصراتة، في تحشيد قيل إنه بتعليمات من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» لتأمين العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات دامية بين هذه الميليشيات التي تتنازع على مناطق النفوذ والهيمنة.
بدورها، جددت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي التي التقت مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأوضحت ويليامز في بيان لها عبر موقع «تويتر» مساء أول من أمس، أن الاجتماع ناقش دور مجلس النواب و«لجنة خريطة الطريق» في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية.
وكانت ويليامز قد عرضت لدى اجتماعها مع «لجنة خريطة الطريق» التابعة للبرلمان، دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
من جانبه، طلب النويري من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ضبط تحركات السفراء المعتمدين لدى ليبيا ورجال السلك الدبلوماسي داخل البلاد، مشدداً في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية على ضرورة التزام هؤلاء بالتشريعات النافذة فيما يخص تحركاتهم داخل البلاد وبما لا يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وعدم المساس بالشأن الداخلي قولاً أو فعلاً.
وبعدما شجب النويري، باسم مجلس النواب أي تدخل مهما كان نوعه، دعا جميع الجهات الرسمية للتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، باعتبارها القناة الوحيدة للتواصل مع الأطراف الخارجية، كما دعا المنفى إلى مراسلة الدول المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية التنسيق فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها سفاراتها المعتمدة لدى ليبيا.
وللتأكيد على الدور الذي يلعبه البرلمان حالياً، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، «يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق آماله».
ونوه إلى أن المجلس سبق أن شكل لجنة «خريطة الطريق» التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في المقابل، قال عماد السائح رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إنه طلب من رئيس وأعضاء النقابة العامة للمحامين، الذين التقاهم مساء أول من أمس، الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة، ونقل عن رئيس نقابة المحامين تأكيده دعمها لإجراء الانتخابات خلال مدة قريبة، بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».