رئيس كازاخستان يعلن السيطرة على الأوضاع ويرفض «التفاوض مع مجرمين»

موسكو تفتح جسراً جوياً لإرسال التعزيزات العسكرية

قوات تتمركز في قاعدة في قرغيزستان تستعد للمغادرة إلى كازاخستان (إ.ب.أ)
قوات تتمركز في قاعدة في قرغيزستان تستعد للمغادرة إلى كازاخستان (إ.ب.أ)
TT

رئيس كازاخستان يعلن السيطرة على الأوضاع ويرفض «التفاوض مع مجرمين»

قوات تتمركز في قاعدة في قرغيزستان تستعد للمغادرة إلى كازاخستان (إ.ب.أ)
قوات تتمركز في قاعدة في قرغيزستان تستعد للمغادرة إلى كازاخستان (إ.ب.أ)

في اليوم السادس على اندلاع أعنف موجة احتجاجات في كازاخستان، اتجهت الأوضاع نحو فرض سيطرة حكومية كاملة على غالبية المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة، وأعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أن بلاده واجهت هجوما شارك فيه 20 ألف مسلح، وأكد برغم ذلك أن «الوضع تحت السيطرة» في غالبية مناطق البلاد. وحمل خطابان متتاليان وجههما توكاييف إلى الشعب الكازاخي أمس، إشارات تحذيرية صارمة، إذ أعلن أنه أمر بإطلاق النار من دون توجيه إنذار مسبق على المتمردين الذين وصفهم بأنهم «الإرهابيين والمجرمين». وقال إن الماآتا المدينة التي شهدت أعنف المواجهات خلال اليومين الماضيين تعرضت «لهجوم نحو 20 ألف مجرم وقاطع طريق مسلحين ومدربين بشكل جيد». وسخر توكاييف من دعوات الغرب إلى تسوية الأزمة عبر الحوار، وقال: «حوار مع من؟ مع المجرمين وقاطعي الطريق؟» مشددا على أن السلطات الكازاخية لن تتردد في اتخاذ كل التدابير الإضافية اللازمة للقضاء نهائيا على كل من يهدد أمن البلاد.
في الوقت ذاته، أكد توكاييف نجاح الحملة الأمنية – العسكرية في إعادة النظام الدستوري «إلى حد كبير» في غالبية مناطق البلاد. وقال إن «قوات إرساء النظام تبذل جهوداً حثيثة، والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق»، مؤكداً أن عمليات إعادة النظام ستستمر «حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل». وأضاف أن «الهيئات المحلية تسيطر على الوضع، لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة، ويلحقون أضراراً بممتلكات المواطنين».
وأضاف أن السلطات الكازاخية استمعت إلى «مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية، وأكد أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب إلى للقضاء ليتحملوا مسؤوليتهم».
وأعرب الرئيس الكازاخي عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازاخستان، وزاد: «أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة». وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخية، أمس حصيلة المواجهات خلال يومين، وأكدت مقتل 26 «مجرماً مسلحاً»، وإصابة آخرين بجروح. وأفاد بيان أمني، أن «جميع مناطق كازاخستان تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة»، مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد. وأضافت أنه في الماآتا التي شهدت أعنف أعمال شغب «تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام، وحماية البنى التحتية الاستراتيجية، وتنظيف الشوارع».
في المقابل، لم تبرز معطيات من جانب المحتجين حول الحجم الحقيقي للقتلى خلال الاشتباكات، في حين نقلت وسائل إعلام غربية شهادات عن مقتل عشرات الأشخاص. ومع غياب مقاطع فيديو تبرز وقوع مواجهات مسلحة ظهرت مشاهد لعمليات حرق لمبان وسيارات حكومية. بينما ظلت رواية السلطات حول وجود 20 ألف مسلح غير موثقة.
في غضون ذلك، تواصلت عمليات الإمداد العسكري الروسية إلى كازاخستان عبر جسر جوي اشتمل على أكثر من سبعين طائرة مخصصة لنقل الأفراد والمعدات وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية.
وأفادت الوزارة أنها أرسلت أمس، 12 طائرة نقل عسكرية روسية من مطار «تشكالوفسكي» بالقرب من موسكو، وهي تنقل عسكريين من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان. وبينت أن وزارة الدفاع تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك لنقل الجنود والمعدات.
ووفقاً للوزارة فإن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها.
وكانت موسكو أعلنت أول من أمس، إرسال الدفعة الأولى من مظليي وحدات التدخل السريع، وقالت بأنها ستواصل إرسال الإمدادات في الأيام المقبلة.
وفي بيان عسكري آخر، قالت الوزارة أمس، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمكنت جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، من السيطرة على مطار الماآتا في كازاخستان. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، بأنه «تم وضع مطار الماآتا تحت السيطرة الكاملة للقوات الأمنية الكازاخية». ووفقاً للناطق، فإن القنصلية العامة الروسية، الموجودة في الماآتا، وغيرها من المنشآت تحت الحماية الآن. وزاد البيان أن «مجموعة من القوات الجوية الروسية تضم أكثر من 70 طائرة تعمل على مدار الساعة بوحدات الجسر الجوي للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. كما يشارك طيران القوات الفضائية الروسية في نقل الوحدات العسكرية لبيلاروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا إلى كازاخستان».
في الأثناء، بدأت ردود الفعل الدولية والإقليمية تزداد نشاطا، وأعلنت أنقرة أن وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية ستعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا، لبحث التطورات في كازاخستان.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيكون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتم إقراره عقب اتصال هاتفي الجمعة بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الكازاخي مختار تيليوبردي.
وبحث الوزيران في اتصالهما، التطورات الأخيرة في كازاخستان، في حين جدد جاويش أوغلو دعم بلاده لنور سلطان.
وتعد كازاخستان أبرز البلدان المنضوية فيما يعرف باسم «الاتحاد التركي» الذي يضم بلدانا في منطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.
في الأثناء، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إلى وقف العنف الذي اندلع في كازاخستان هذا الأسبوع. وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي: «حقوق المواطنين وأمنهم أساسيان ويجب ضمانهما»، داعية إلى «إنهاء العنف وضبط النفس».
وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة حيثما أمكنه ذلك». وأعرب ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر الصحافي عن موافقته الكاملة على تصريحاتها.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «أوردا» الكازاخية أن أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وبناته الثلاث مع عائلاتهم غادروا كازاخستان أثناء الاحتجاجات من دون تحديد مصدر المعلومات أو الجهة التي توجهوا إليها. ولم يتم تأكيد الخبر رسميا. لكن الصحيفة أضافت، أنه «من أقرب أقارب الرئيس الأول، لم يبق في البلاد إلا شقيقه بولات نزارباييف».
في حين بدا مصير سامات أبيش، ابن شقيق نور سلطان نزارباييف، غامضاً، بعدما أعلنت وسائل إعلام أمس، أنه اعتقل في الماآتا، لكنها عادت في وقت لاحق ونفت صحة هذه المعطيات.
ويعد مصير نزارباييف الذي ترددت إشارات في وسائل إعلام روسية أنه بات في موسكو مرتبطا بمسار الأحداث الجارية في كازاخستان، خصوصاً أن المطالب التي رفعها المحتجون في بداية الأزمة على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات لم تلبث أن اتخذت طابعا سياسيا بعد يومين، وبرزت شعارات تطالب بإنهاء نفوذ «الختيار» وفقاً للوصف الذي يطلقه الكازاخ على رئيسهم الأول، الذي غادر السلطة رسميا منذ العام 2019 لكنه ما زال يمسك بمفاتيح القرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وقام محتجون بتدمير نصب تذكاري وتماثيل لنزارباييف في بعض المدن الكازاخية. في حين سار الرئيس توكاييف خطوة نحو تهدئة مشاعر الغضب حياله من خلال قراره تولي منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الذي شغله نزارباييف حتى اندلاع الأزمة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.