الإسرائيليون لا يثقون بالشرطة والحكومة والصحافة

الجيش منزعج من تراجع شعبيته ويشكل لجنة لدرس الأسباب

TT

الإسرائيليون لا يثقون بالشرطة والحكومة والصحافة

تراجعت ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الحكم في دولتهم إلى حد أدنى جديد سنة 2021، عن السنوات السابقة. وحتى الجيش، الذي كان ولا يزال أفضل مؤسسة حكومية في نظرهم تراجعت شعبيته من 90 في المائة إلى 78 في المائة. هذا الأمر أثار انزعاجاً لدى رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي سارع إلى تشكيل لجنة برئاسته «تبحث الأسباب وتعالج الخلل».
وقد جاءت هذه المعطيات في «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» لعام 2021، الصادر عن «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، وهو الذي يجري إعداده سنوياً وفيه تُقاس مدى شعبية المؤسسات الحكومية. وبينت النتائج فوارق بارزة في نظرة اليهود والعرب إزاءها، ففي حين انخفضت ثقة اليهود بالجيش الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، لتصل إلى 78 في المائة، بدا أن ثقة المواطنين العرب (فلسطينيي 48) به تبلغ 36 في المائة.
ولم يتغير مستوى ثقة اليهود بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، واستقرت عند 58 في المائة (لدى العرب 41 في المائة). وانخفضت ثقة اليهود بمؤسسة القضاء من 42 في المائة إلى 41 في المائة. وتراجعت ثقة اليهود بالشرطة من 41 في المائة إلى 33.5 في المائة، وبدا أن ثقة العرب بالشرطة تنحدر من 26 في المائة إلى 22 في المائة، وذلك بسبب تقاعسها عن مكافحة العنف المجتمعي، لكن العرب يثقون بالقضاء أكثر من اليهود (49 في المائة).
وتشير المعطيات أيضاً إلى أن القيادات السياسية والإعلام يقبعون في قاع سلم الثقة بين المواطنين، لكن العرب يثقون بهم أكثر من اليهود، ودلت على أن أدنى مستوى من الثقة لدى اليهود حصلت عليها الأحزاب، بواقع 10 في المائة (بين العرب 22 في المائة)، والكنيست 21 في المائة (العرب 25 في المائة) ووسائل الإعلام 25 في المائة (العرب 32 في المائة)، والحكومة 27 في المائة (العرب 28 في المائة).
واعتبر 31 في المائة من المشاركين في استطلاع المؤشر، أن الوضع العام لإسرائيل «جيد» أو «جيد جداً»، وقال 48 في المائة منهم إن الوضع سيئ، إلا أنه لدى العرب، قال 28 في المائة إنه جيد و48 في المائة إنه «سيئ» أو «سيئ جداً». وقال 84.5 في المائة من اليهود و27.5 في المائة من العرب إنهم يعتزون بأنهم إسرائيليون. وأشار 76 في المائة من اليهود و66 في المائة من العرب إلى أن إسرائيل مكان جيد للعيش فيه. وقال 80 في المائة من العرب و70 في المائة من اليهود إنهم يفضلون البقاء للعيش في البلاد.
وأظهر المؤشر أن المواطنين يرون أن أكبر توتر في البلاد ناجم عن العلاقات السيئة بين اليهود والعرب، بواقع 46 في المائة، بينما كانت هذه النسبة 28 في المائة في عام 2020، ووصف 64 في المائة من العرب و42.5 في المائة من اليهود هذا التوتر بأنه التوتر الأساسي. يليه التوتر بين اليمين واليسار بواقع 32 في المائة. وكان هذا التوتر يحتل المكان الأول في السنوات الأخيرة. وقال 61 في المائة من اليهود و33 في المائة من العرب إن إسرائيل تنجح بالاهتمام بأمن مواطنيها. وقال ثلث المستطلعين فقط إن إسرائيل تهتم برفاهية مواطنيها، وذلك من دون فروق ملموسة بين اليهود والعرب.
ورأى 48 في المائة من اليهود (57 في المائة في صفوف اليمين) أنه ينبغي أن تكون لديهم حقوق أكثر من العرب بادعاء أن إسرائيل «دولة يهودية». وكانت هذه النسبة 27 في المائة في العام 2018، و34 في المائة في العام 2019. و42 في المائة في عام 2020.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».