«طالبان» تعود إلى احتجاز الرهائن ومنع الأفغان من مغادرة البلاد

بهدف الضغط على واشنطن

TT

«طالبان» تعود إلى احتجاز الرهائن ومنع الأفغان من مغادرة البلاد

عادت قضية المساعي التي تقوم بها حركة طالبان لفك الحصار عنها وتوفير موارد مالية لمواجهة الضغوط التي تواجهها، بعد نحو 5 أشهر على تسلمها السلطة في أفغانستان، إلى الواجهة. لكن جهود الحركة لا تأخذ شكلا عاديا، حيث عاد قادتها إلى سياسة الضغط على الولايات المتحدة، عبر تفعيل آلية احتجاز الرهائن الأميركيين لتنفيذ صفقات تبادل، بهدف الحصول على تنازلات مالية.
ويضغط قادة طالبان لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، لإطلاق سراح تاجر مخدرات أفغاني كبير، ساعد في تمويل الحركة في سنوات سابقة، بحسب مصادر دبلوماسية وأميركية، تحدثوا إلى مجلة «فورين بوليسي».
وقالت تلك المصادر إن حركة طالبان تسعى إلى إطلاق سراح بشير نورزاي، تاجر المخدرات الشهير الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، في سجن أميركي، مقابل إطلاق سراح مهندس أميركي يدعى مارك فريريش، كان جنديا سابقا في البحرية الأميركية، واختطفته الحركة عام 2020، خلال عمله في مشاريع إنمائية في أفغانستان. لكن طالبان لم تكتف بمواصلة احتجاز المهندس الذي تطالب واشنطن بإطلاق سراحه، بل عمدت أيضا إلى التهديد بوقف عمليات ترحيل وإجلاء آلاف الأفغان الذين يحملون الجنسية الأميركية أو البطاقة الخضراء، وينتظرون اكتمال معاملاتهم الرسمية والأمنية، لمغادرة أفغانستان نحو الولايات المتحدة، لإطلاق سراح تاجر المخدرات. وكان نورزاي قد ساهم من خلال تجارته غير المشروعة بتواطؤ مع طالبان، بتمويل الحركة وتسليحها من عائدات الاتجار بالهيروين. وألقي القبض عليه في نيويورك عام 2005 بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي حكمين بالسجن مدى الحياة منذ عام 2009. وشكل اعتقاله في تلك الفترة ضربة مالية موجعة للحركة التي تسعى جاهدة لإطلاق سراحه. ونقل تقرير المجلة عن ستيف بروكينغ، الذي عمل مؤخرا كمستشار خاص لبعثة الأمم المتحدة للمساعدات في أفغانستان، أن المطالب التي ترفعها الحركة تعد ابتزازا. وأضاف أن طالبان أبلغت واشنطن أنه في حال عدم إطلاق سراح نورزاي، ستواصل احتجاز فريريش، وتمنع الأفغان المؤهلين لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة من مغادرة البلاد.
لكن مسؤولا في الخارجية الأميركية، نفى هذه الرواية، وقال للمجلة إن تلك المعلومات غير دقيقة، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكد أن الإفراج عن المهندس الأميركي أمر حتمي، وهو ما تبلغته طالبان من واشنطن، إذا كانت تسعى إلى الحصول على شرعية دولية، وترغب في فك الحصار المالي والسياسي والدبلوماسي عنها.
وأضافت المجلة أن إطلاق سراح تاجر المخدرات يحتاج إلى عفو خاص من الرئيس الأميركي جو بايدن، الأمر الذي يتعارض مع سياسة عدم تقديم التنازلات أو دفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، فضلا عن المعارضة السياسية التي سيواجهها في الكونغرس، بعد الانتكاسات السياسية التي رافقت عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان الصيف الماضي. وأضافت «فورين بوليسي» أن احتجاز الرهائن تكتيك قديم لطالبان، يبدو أنها ترغب في استعادة استخدامه، بعدما اصطدمت جهودها في الحصول على اعتراف ودعم دبلوماسي ومالي للحفاظ على سلطتها ونظامها المضطرب، بجدار من الشروط الأميركية والدولية. وكانت طالبان قد سيطرت على أفغانستان في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد انهيار الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية بشكل مفاجئ، إثر انسحاب القوات الأميركية. وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة تهدد بمجاعة، بحسب تقارير أممية ودولية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.