هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟

المحلل كاتز: تبقى استبداديتها تحدياً للولايات المتحدة والنظام العالمي

TT

هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟

تقود الولايات المتحدة، العالم، حالياً، بصفتها الديمقراطية الأقوى، في ظل غياب من يشغل هذا الدور غيرها. فهل يمكن أن تفقد أميركا مكانتها وتحل محلها الصين إذا تحولت إلى قوة ديمقراطية تنافس أميركا؟ للإجابة عن هذا التساؤل، يقول الكاتب مارك كاتز أستاذ الحكم والسياسات بجامعة جورج ماسون، والزميل في «المعهد الأطلسي»، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن معظم المراقبين يرون حكم الرئيس شي جينبينغ والحزب الشيوعي الصيني ثابت بقوة في بكين، وأن صعود الصين تحت سيطرتهم يمثل التحدي الأمني الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها. ولكن في منتصف عام 2021، نشر الدبلوماسي البريطاني والمسؤول بالبنك الدولي سابقاً روجر جارسايد، كتاباً بعنوان «انقلاب الصين: القفزة العظيمة إلى الحرية»، حيث تنبأ فيه بأن منافسي شي في الحزب الشيوعي الصيني سيقومون بالإطاحة به، ويأخذون على عاتقهم تحقيق التحول الديمقراطي في الصين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصور أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بشكل وشيك. ورأى كاتز أن هذا التنبؤ يبدو غير واقعي إلى حد كبير. فقد كتب جيمس مان من كلية «جونز هوبكنز» للدراسات الدولية المتقدمة أن كتاب جارسايد «انقلاب الصين»، «يظهر كحلم خيالي لن يتحقق وغير معقول». وهو «تقييم قاس» لكنه ربما يكون تقييماً دقيقاً. وتابع: «ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل: ماذا إذا كان جارسايد على حق، وشهدت الصين تحولاً ديمقراطياً مفاجئاً؟ فقد حدث هذا في العديد من الدول بالفعل. لذلك، لا يمكن استبعاد حدوث التحول الديمقراطي في الصين. وحتى لو كان حدوث التحول الديمقراطي في الصين أمراً ضعيف الاحتمال، فإن التأثير الكبير لحدوثه يجعل الأمر يستحق التفكير فيه».
واعتبر كاتز أنه «من الواضح أن حدوث تحول ديمقراطي سيكون له تأثير عميق وإيجابي على الصين نفسها، وعلى العلاقات الدولية بشكل أوسع نطاقاً. لكن تأثير التحول الديمقراطي سيكون له أيضاً تأثير كبير على دور الولايات المتحدة في العلاقات الدولية - وقد لا يكون بعض هذا التأثير موضع ترحيب في واشنطن. وسأركز هنا على ما قد تكون عليه طبيعة هذا التأثير».
وقال كاتز إن دور الولايات المتحدة في العالم، منذ دخولها الحرب العالمية الثانية، اعتمد على كونها أقوى ديمقراطية واستعدادها للدفاع عن الدول الأقل قوة - سواء الديمقراطيات أو الدول المقهورة - ضد الديكتاتوريات القوية. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت الديكتاتوريات التي عملت الولايات المتحدة على حماية نفسها والآخرين منها هي ألمانيا النازية واليابان الإمبريالية، وخلال الحرب الباردة كان الاتحاد السوفياتي. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة، شملت الديكتاتوريات القوية التي سعت الولايات المتحدة للدفاع عن مختلف الحلفاء، العراق بقيادة صدام حسين، وإيران، وروسيا تحت حكم فلاديمير بوتين، والصين الشيوعية.
وفي الواقع، منذ صعود شي، صنفت الحكومة الأميركية الصين باعتبارها أكبر تهديد لأميركا وحلفائها - خصوصاً أولئك الموجودين في المنطقة المجاورة للصين مباشرة. فضلاً عن ذلك، أدت هذه الرغبة في الحصول على حماية أميركا من هؤلاء الخصوم إلى استعداد العديد من الدول الأخرى للتحالف مع الولايات المتحدة، وكذلك الرضوخ لها في الكثير من قضايا السياسة. وأشار إلى أنه إذا شهدت الصين تحولاً ديمقراطياً، وتصرفت بشكل سلمي مع الديمقراطيات الأخرى، فإن حلفاء أميركا الذين يخشون الصين الشيوعية بدرجة كبيرة، ربما لا يشعرون بالقدر نفسه من التهديد، أو يضعون درجة الأهمية نفسها التي يضعونها حالياً على تحالفاتهم مع الولايات المتحدة. ولا يعني هذا أن جيران الصين الآسيويين - خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان، الذين لا يزالون يخافون من كوريا الشمالية - سوف يسعون إلى إنهاء تحالفاتهم مع واشنطن. لكنهم سيتجهون أيضاً نحو الصين إذا أصبحت ديمقراطية للحصول على مساعدتها في تغيير السلوك الكوري الشمالي، وربما حتى تحقيق إعادة التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية. وبالمثل، فإن الصين الديمقراطية إذا طمأنت تايوان بأن شعبها يجب أن يقرر ما إذا كان يفضل إعادة توحيدها مع الصين، أو يعلن الاستقلال عنها، ستجعل تايوان أقل احتياجاً للمساعدة الأمنية من الولايات المتحدة. كما أن دولاً أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل الهند، ودول جنوب شرقي آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تقيم شراكات مع الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة ضد الصين الشيوعية، قد تجد أيضاً حاجة أقل لإقامة مثل هذه الشراكات ضد الصين الديمقراطية. وأعرب كاتز عن اعتقاده أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يخشون روسيا، وحلفاءها في الشرق الأوسط الذين يخشون إيران سيتمسكون بالطبع بتحالفاتهم مع الولايات المتحدة ضد هؤلاء الخصوم. ومع ذلك، يمكن أن يمهد التحول الديمقراطي في الصين الطريق لانتقال ديمقراطي في روسيا. وعلى أقل تقدير، لن يكون بإمكان بوتين الاعتماد على بكين التي على خلاف مع واشنطن لكي تدعمه في ممارساته ضد أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى. ومع الاحتفاظ بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ربما تلجأ الدول الأوروبية بشكل متزايد إلى الصين للمساعدة في تخفيف حدة السلوك الروسي. وكتب كاتز يقول، «باختصار، قد تحل صين ديمقراطية ناهضة اقتصادياً بشكل متزايد محل الولايات المتحدة لتصبح الديمقراطية التي تقود للعالم، تماماً مثلما حلت الولايات المتحدة محل المملكة المتحدة في هذا الدور أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وقد يتسارع هذا الاتجاه فقط إذا تزايد نمو القوى المناهضة للديمقراطية واليمينية في الولايات المتحدة، ولم يعد ينظر إلى أميركا على أنها حصن الديمقراطية كما كانت في السابق. واختتم مارك كاتز تقريره بالقول إن الصين الاستبدادية في الوقت الحالي تشكل تحدياً أمنياً متزايداً للولايات المتحدة والنظام العالمي. وقد تشكل الصين الديمقراطية التي يرى روجر جارسايد، أنها ستأتي قريباً تهديداً أقل للنظام العالمي، ولكنها تمثل تحدياً أكبر للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة فيه. فالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة حالياً في العالم لا يعتمد فقط على كونها ديمقراطية قوية، ولكن أيضاً على توفيرها الحماية لدول أخرى من الديكتاتوريات.
وبدون مثل هذا التهديد من الصين، ربما يصبح بعض حلفاء الولايات المتحدة الحاليين أقل رغبة في اتباع واشنطن - خصوصاً إذا انتهجت الولايات المتحدة سياسات يعتبرها حلفاؤها مرفوضة لكنهم يتقبلونها من أجل التمتع بحماية أميركا من الصين. ولكن، إذا ظل شي يسيطر سيطرة محكمة في الصين، فلن تضطر واشنطن لمواجهة هذا التحدي بالطبع.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.