السلطات التونسية تمنع أكثر من 12 ألف شاب من الانضمام إلى المنظمات المتشددة

تركيز أنظمة مراقبة في 7 مدن مهددة بخطر الإرهاب

قال محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، إن تونس منعت نحو 12490 شابا من التوجه إلى الخارج قصد الانضمام إلى المجموعات المتطرفة الناشطة في الخارج، وذلك منذ شهر مارس (آذار) 2013.
وأشار الغرسلي، أمام أعضاء البرلمان التونسي أمس، إلى أن هذا المنع يندرج ضمن الجهود التي تبذلها تونس للحد من انضمام الشباب التونسي إلى المنظمات المتطرفة في مختلف بؤر التوتر في العراق وسوريا، وليبيا على وجه الخصوص.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بداية هذه السنة عن عودة نحو 500 متشدد من جبهات القتال، وأشارت إلى أنهم باتوا يمثلون عبئا أمنيا على تونس. وقال الغرسلي إن الوزارة خصصت مبلغ 25 مليون دينار تونسي (نحو 12.5 مليون دولار) لاقتناء معدات، من بينها مروحيات لمقاومة المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى تركيز أنظمة مراقبة في ولايات (محافظات) العاصمة التونسية الأربع، وفي المدن المهددة بالإرهاب في الشمال والوسط الغربي.
وبخصوص حرب المؤسسة الأمنية ضد الإرهاب، أوضح الغرسلي أن قوات الأمن فقدت نحو 26 من أبنائها، وتكبدت 92 جريحا، واعتبر المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية أصبحت من أبرز المخاطر التي تتهدد الأمن والاستقرار في بلاده، مضيفا أن الإرهابيين باتوا متمرسين في حرب الشوارع، هذا بالإضافة إلى تهديد الخلايا الإرهابية النائمة، التي من الممكن أن تتحرك في سياق ما يسمى بـ«الذئاب المنفردة».
وعلى صعيد متصل، يتواصل في تونس جدل كبير داخل البرلمان بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، قبل عرضه على أعضاء البرلمان لمناقشته والتصديق عليه، وتشهد جلسات الاستماع التي دعت لها أربع لجان برلمانية نقاشات معمقة بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل.
وقد تعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية، تركز أبرزها على إصدار حكم الإعدام ضد الإرهابيين ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى إجازة التنصت على الأفراد المشتبه بهم. وفي هذا الإطار قال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهي المحكمة المختصة في البت في القضايا الإرهابية، إن القضاء نظر بصفة أولية في 205 قضايا ذات صلة بالعمليات الإرهابية خلال شهر مارس (آذار) وحده من السنة الحالية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إصدار أحكام قضائية في 83 قضية لها صلة بالإرهاب، فيما لا تزال مجموعة من القضايا الإرهابية المتشعبة دون أحكام، من بينها قضية ذبح ثمانية عسكريين في جبال الشعانبي (وسط غربي) وذلك خلال صيف 2013 ومجموعة الأحداث الإرهابية التي حدثت تباعا في منطقة الشعانبي، أبرزها استهداف 15 عسكريا وقتلهم خلال سنة 2014، وقتل خمسة عسكريين خلال الشهر الحالي.
وفي ما يتعلق بالقضايا الإرهابية التي أصدرت المحكمة بشأنها أحكاما، قال السليطي إن اللائحة تشمل، على وجه الخصوص، أحداث السفارة الأميركية بتونس في 14 سبتمبر (أيلول) 2012، وأحداث قصر العبدلية (2012)، بالإضافة إلى مهاجمة منزل مدير قناة «نسمة» الفضائية الخاصة.
كما أكد السليطي أن 31 قضية إرهابية أخرى لم تصدر بشأنها إلى حد الآن أحكام قضائية، ومن المنتظر البت في ملفاتها في القريب العاجل.