آية الله الصرخي لـ {الشرق الأوسط}: تدخل إيران بالمنطقة دفاعا عن مصالحها فقط.. والشيعة وقودها

المرجع الشيعي العراقي قال إن فتوى السيستاني بالجهاد في سوريا فخ وقع فيه الجميع

آية الله الصرخي
آية الله الصرخي
TT

آية الله الصرخي لـ {الشرق الأوسط}: تدخل إيران بالمنطقة دفاعا عن مصالحها فقط.. والشيعة وقودها

آية الله الصرخي
آية الله الصرخي

يؤكد المرجع الديني آية الله السيد الصرخي الحسني في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التمدد الإيراني لن يتوقف عند حدّ ما دامت الدول والشعوب مستكينة وخاضعة ولا تملك العزم والقوة والقرار للوقوف بوجه الغزو والتمدد القادم والفاتك بهم»، موضحا أن «السياسة والحكم التسلطي والمشاريع الإمبراطورية التوسعية تفعلُ كلَّ شيء وتقلِبُ كلَّ الحقائق من أجل الحفاظ على وجودِها وتسلّطِها وتنفيذ مشاريعها. وتحدث الصرخي، الذي يعد من المراجع الدينية الشابة، ومن تلامذة المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، وقد عرف بمواقفه السياسية المثيرة للجدل ومعارضته للاحتلال الأميركي للعراق، وتدخل إيران في شؤونه، وتحريمه لحمل السلاح لمقاتلة السنة بالعراق، في حواره بشأن العلاقة بين الشيعة وكل من الحوثيين والعلويين وإشكالياتها التي ظهرت على السطح مع اندلاع الثورة السورية وقيادة إيران جبهة الدفاع عن النظام السوري من خلال تدريب وتسليح ودعم ميليشيات شيعية تقاتل بمبرر الدفاع عن العلويين على اعتبارهم شيعة، وعلى اعتبار أن الثورة ما هي إلا صراع طائفي يستهدف بشار الأسد العلوي.
وأشار إلى أن استنساخ التجربة السورية في اليمن عن طريق الحوثيين فتح أبواب الصراع في المنطقة على مصراعيه، مما يثير مخاوف الشيعة قبل السنة، انطلاقا من أن السلطة في إيران تدافع عن مصالحها فقط والشيعة وقودها في المنطقة. وفيما يلي نص الحوار.
* إلى أين تتجه إيران في تمددها؟
- أصحاب المشاريع الإمبراطورية لا يقفون عند حدّ ما دامت الدول والشعوب مستكينة وخاضعة ولا تملك العزم والقوة والقرار للوقوف بوجه الغزو والتمدد القادم والفاتك بهم.
* ما قراءتكم الفكرية والسياسية لواقع الشيعة في العالم بعد تدخل إيران في عدد من بلدان المنطقة، وهل ولاية الفقيه سيقود فعلا شيعة العالم؟
- الضيم والظلم والمرض والفقر والجوع وفقدان الأمان والتشريد والتطريد والتهجير والقتل وسفك الدماء الذي مرّ ويمر على شيعة العراق جَعَلَهم يترحّمون على أيام صدام حسين والذي جعلهم ينفرون ويفرّون من ولاية الفقيه.. ولم يرتبط بولاية الفقيه إلا الميليشيات القاتلة المتعطشة لسفك الدماء.. وبعد هذا هل يخطر ببال أن الشيعة سيتوحدون خلف ولاية فلان أو علّان؟! يمكن لأي شخص أن يجري دراسة وإحصاء للشارع العراقي فسيتيقن أن ولاية الفقيه علّان لا يملك أي حضور في الشارع العراقي لا هو ولا المرجعيات الأخرى، فقد فشلوا فشلا ذريعا في التأثير واستقطاب الشارع العراقي. على الرغم من ذلك الفشل الساحق فإن إيران نجحت وبأساليب مختلفة في السيطرة الكلية على الرموز الدينية والمرجعيات الطائفية الأعجمية وغيرها فصارت تحركها كيفما تشاء ومتى تشاء ومن خلالهم تمت السيطرة على عموم الشارع العراقي الشيعي والسني.
وهذا الأسلوب ممكن أن يتكرر مع باقي المجتمعات الشيعية في باقي البلدان فتحصل السيطرة الكلية والتحريك الجمعي بنفس المنهج والسلوك في العراق فيسير الجميع جاهلا غافلا نائما مخدَّرا نحو تحقيق المشروع الإمبراطوري المزعوم.
* كيف تقرأ فتوى السيستاني بالجهاد في سوريا، وأين وصلت إيران في مشروعها في نقل السلطة الدينية من كربلاء إلى قم؟
- فتوى السيستاني بالجهاد فخ وقع فيه ويقع فيه الجميع، وقع فيه الغرب والشرق، وقع فيه صدام وغيره من الحكام، والكلام طويل جدا وأكتفي بذكر أمرين: أولهما - هل هناك عاقل سأل نفسه هل يوجد سلطة دينية في العراق خارجة عن قبضة إيران حتى نتحدث عن نقل سلطة من العراق إلى إيران؟!
وهل يوجد عاقل سأل نفسه أنه إذا كان العراق عاصمة إمبراطورية إيران فكيف تنقل إيران سلطتها الدينية وقبضتها الدينية من عاصمة إمبراطوريتها التاريخية الأبدية إلى غير العاصمة؟!
وإذا كان المشروع الطائفي القاتل لا يمكن التأسيس له وتجذيره وتأصيله والبناء عليه وتوسيعه إلا في العراق ومن خلال النجف وكربلاء وسامراء ومن خلال أبناء العراق وقود نار صراعات الإمبراطوريات وقوى الاحتلال؟!
ثانيا.. أنا اعتقلت 3 مرات من قبل نظام صدام، والسبب شكاوى من مرجعية آية الله السيستاني باتصالات مباشرة مع قصي وعدي وضباط الحرس الخاص.. والتهمة هي نفس التهمة التي سجّلت على الشهيد الصدر الثاني، رحمه الله، وتسببت في اغتياله.. وهي إزعاج المرجع السيستاني بادعاء الصدر وادّعائي الاجتهاد والأعلمية وإصدار البحوث الأصولية والفقهية إلى الساحة العلمية والأسواق، وهذا يربك ويزعج المرجعية.
وهذا الإرباك والإزعاج للمرجعية كان يمثل إرباكا وإزعاجا، بل يعد تهديدا لنظام صدام وأمن العراق، من حيث انخداعهم أن وجودَ ودعمَ وبقاءَ مرجعية النجف ضروري لوجودهم وأمنهم القومي لأنه يخلق التوازن مع مرجعية قم إيران ولكي لا تنتقل السلطة الدينية من العراق إلى إيران.. ولكن هذا تفكير قاصر.
* ماذا يدفع الشيعة من العراق وإيران ولبنان إلى سوريا وبلدان أخرى للقتال في سوريا وغيرها؟
- كل تجمع بشري إن شعر بأن وجوده وثقافته ودينه ومعتقده مهدد بالخطر والزوال فإنه سيبذل كل جهده من أجل الدفاع عن نفسه ووجوده وكيانه ومعتقداته حتى لو استعان بأعداء أو شيطان، فضلا عن حاكم فاسد متسلط محتال.
ومن هنا يسلك المتسلطون المحتلون والحكام الظالمون مسلك التأجيج الطائفي والمذهبي المقيت كي يخاف الشعب ويفقد القدرة على التفكير الصحيح لشعوره بالتهديد والاستئصال فيتصور ويصدق أن الحاكم والمتسلط الظالم هو المنقذ والمخلّص، ومن هنا إن أردنا التغيير فلا بد من المقدمات الصحيحة لذلك، ومنها أن نتعامل مع رموز فكرية واجتماعية ونهيئ لها كل الأسباب كي تكون بديلا حقيقيا صالحا مصلحا كي يثق المجتمع بقوى التغيير وإلا فسيفقد الثقة بالناس وسيكون النفور والابتعاد كما يحصل الآن.
* هل تسعى إيران ليكون حزب الله بديلا عن الأسد كما سعى لاستبدال الزيديين بالحوثيين، وهل يطمح حزب الله للعب هذا الدور؟
- إيران تسعى لتحقيق مشروعها بغض النظر عن الأشخاص والمسميات والتجمعات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.