بغداد تستقبل نازحي الرمادي بلا كفيل مع وصول قوات الصولة إلى المدينة

وزارة الدفاع العراقية: انطلاق العمليات العسكرية في الأنبار ضد «داعش»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد تستقبل نازحي الرمادي بلا كفيل مع وصول قوات الصولة إلى المدينة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي يتواصل فيه توافد آلاف العوائل النازحة من أهالي مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد بعد توسيع تنظيم داعش نطاق هجماته على مركز المدينة فقد وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف مدينة الرمادي لبدء الهجوم المضاد. وكان البرلمان العراقي صوّت أمس السبت على إرسال قوات لمحافظة الأنبار وتسليح العشائر وإلغاء مطالبة النازحين بالكفيل للدخول إلى العاصمة بغداد. وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في الرمادي سواء بجانبها العسكري أو الإنساني تحتاج إلى معالجة سريعة وهو ما أدى بمجلس النواب إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات على هذا الصعيد منها الطلب من الحكومة وبأقصى سرعة إرسال تعزيزات عسكرية كافية ومن قوات النخبة لكي تتمكن من دحر هجوم تنظيم داعش بالإضافة إلى التحرك باتجاه الأميركان لتكثيف الضربات الجوية على مواقع (داعش) وهو ما بدأت تتضح معالمه».
وأضاف الفارس أن «من بين المسائل الهامة التي تم اتخاذ قرار بشأنها وهي إلغاء شرط الكفيل بالنسبة للنازحين حيث شكل هذا الأمر عائقا كبيرا أمام دخول العوائل النازحة إلى بغداد فضلا عن ظهور أعداد من ضعاف النفوس ممن يتولى الكفالة جراء مبالغ مالية الأمر الذي حمل البرلمان على التصويت لإلغاء هذه الفقرة وهو ما حصل بالفعل، حيث إن عملية الدخول الآن تتم في غاية الإنسيابية من خلال ملء استمارة فقط بالإضافة إلى توفير وسائل النقل مجانا».
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن انطلاق العمليات العسكرية في مناطق شمال الرمادي بعد أيام من تمدد «داعش» باتجاه الكثير من تلك المناطق خصوصا البوفراج والبوغانم وتهديده مركز المدينة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين إبراهيم في تصريح صحافي إن «العمليات العسكرية في الأنبار بدأت اليوم (أمس) في مناطق البوغانم والبوفراج والسجارية، شمال الرمادي»، مؤكدًا أن «العملية بدأت بقوة، الأمر الذي أدى إلى ضرب الكثير من أهداف (داعش)، وباتت عناصره مطوقة وتحت مطرقة النار». وأضاف إبراهيم أن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الموقف»، لافتًا إلى أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدينة الرمادي، من العمليات الخاصة كالشرطة وأبناء العشائر والحشد الشعبي».
وأوضح إبراهيم أنه «تمت تهيئة جميع مستلزمات القتال وما يهمنا فقط سلاح المدفعية والصواريخ والطائرات لعمل ممرات لإخراج المواطنين»، مشيرًا إلى أن «القوات المشاركة في معارك اليوم هي كل من الحشد الشعبي وأبناء العشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش». وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة أشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أنه أجرى عدة اتصالات بالقيادات الأمنية في بيجي والأنبار حول الوضع الأمني. وقال بيان للمكتب إن العبادي «زار مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية في قواطع العمليات وبالأخص في الأنبار وبيجي والقواطع الأخرى». وأجرى رئيس الوزراء بحسب البيان «عددا من الاتصالات بالقادة الأمنيين وأصدر التوجيهات والأوامر للمساهمة بتعزيز الروح القتالية لقواتنا المرابطة في أرض المعركة».
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعزيزات عسكرية كبيرة بدأت تصل إلى الأنبار وهو ما يعني أن موازين القوى ستتغير بشكل إيجابي لصالح قواتنا». وأضاف أن «القوات التي وصلت هي من مختلف الأنواع والأجهزة مثل مكافحة الإرهاب أو المدرعات والدبابات وغيرها من الأسلحة التي كنا نفتقر إليها، الأمر الذي أدى بتنظيم داعش إلى استغلال مثل هذه الفجوات «مشيرا إلى أن «طيران التحالف كثف هو الآخر من غاراته على مواقع (داعش) الأمر الذي يعني أن ما حصل سيتم تداركه بسرعة».
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا العراقيين إلى المشاركة في عملية تحرير محافظة الأنبار من عصابات «داعش» الإرهابية. وقال الجبوري في كلمة متلفزة له حول الأوضاع في الأنبار إن «على الجميع دعم أهالي وعشائر الأنبار في حربهم على (داعش) وهم عازمون على القضاء عليها». وأضاف أن «الدفاع عن أرضكم وعرضكم ودينكم وشرفكم من ثلة آثرت على نفسها الضلال والزيغ وسفك الدماء من غير وجه حق، فها هم يستحلون أرواح الناس ويزهقونها ويقطعون الرؤوس بالنيابة عن الله ويشوهون الدين ويستبيحون أموال الناس بالباطل، فماذا ينتظرون غير أن تتوجه إليهم رماح الصد التي تقف في وجه الباطل وتنافح وتدافع عن الحق وأهله». ودعا الجميع إلى «مؤازرة أبناء الأنبار فأمن الأنبار من أمن بغداد وهي تمثل خاصرتها الغربية»، مؤكدا أن «توجه (داعش) شرقا يشكل كارثة بقربهم على مرمى حجر من قلب بغداد وهذا ما لا نرضاه ولا نتمناه ولن نسمح به وكل ذلك سيكون بدعمكم وإسنادكم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم