عودة العمل بسقف الدين العام وواشنطن تدق ناقوس التخلف عن السداد

الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن الدولة الفيدرالية من الاستدانة

عادت الولايات المتحدة إلى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة سريان التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحيلولة دون تخلف البلاد عن السداد، مما يعني عودة هذا الخطر اليوم، كما أفادت وزارة الخزانة.
وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس، المختلفون على أولويات بنود الموازنة مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) ، توصلوا يومها إلى اتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير (شباط) بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفيدرالية للاقتراض.
والجمعة انتهت هذه المهلة وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ نحو 17 ألفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتحاشي وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الحالي، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس الجمعة.
وقال لو في رسالته: «بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل (...) يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا».
وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفيدرالية.
وأضاف: «لو أن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الحالي»، محذرا من أنه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا المال الموجود في خزائنها من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان لو حذر في مطلع الأسبوع من أنه «من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفيدرالية».
وفي الخريف الماضي، أقفلت الأجهزة الإدارية الفيدرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
والجمعة، اعتبرت وزارة التجارة أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة إقفال الإدارات كلف 0.3 نقطة من نمو الاقتصاد الأميركي في الفصل الأخير من العام والذي بلغ 3.2 في المائة.