مؤشرات «الفيدرالي» تحرك تسونامي بيع في الأسواق

«وول ستريت» شهدت ليلة النزيف الأكبر في 11 شهراً

مؤشرات «الفيدرالي» تحرك تسونامي بيع في الأسواق
TT

مؤشرات «الفيدرالي» تحرك تسونامي بيع في الأسواق

مؤشرات «الفيدرالي» تحرك تسونامي بيع في الأسواق

تراجعت الأسهم العالمية بدايةً من مساء أول من أمس (الأربعاء)، في «وول ستريت»، ثم أمس (الخميس)، بعد مؤشرات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على الاتجاه لتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف معنويات المستثمرين في أنحاء العالم وأدى لاضطراب أسهم التكنولوجيا وموجات بيعية فائقة.
وكشف محضر اجتماع «المركزي الأميركي» مساء الأربعاء، أن محدودية سوق العمل وارتفاع معدل التضخم الأساسي قد يستدعيان رفع سعر الفائدة قبل الوقت المتوقع والبدء في خفض الحيازات الكلية للأصول.
وكانت الأسهم الأميركية قد انخفضت بشدة الليلة السابقة، وبدأ النزيف بهبوط مؤشر «ناسداك» أكثر من 3% في أكبر هبوط منذ فبراير (شباط) 2020، وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أمس (الخميس)، على تباين مع قيادة أسهم البنوك وشركات الطاقة المكاسب، في حين ظلت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة تحت الضغط.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 1.94 نقطة أو 0.01% عند الفتح إلى 36409.05 نقطة، كما فتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض 7.19 نقطة أو 0.15% عند 4693.39 نقطة، في حين انخفض المؤشر «ناسداك المجمع» 76.02 نقطة أو 0.50% إلى 15024.15 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 1.2% ليخسر جميع المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، والتي سجل بها مستوى قياسياً. وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية، وكان قطاعا التكنولوجيا والإعلام ضمن الأعلى خسارة في المعاملات المبكرة، وانخفض كلاهما بأكثر من 2%.
كما سجل المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية أكبر انخفاض منذ ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم النمو مرتفعة الثمن. وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات منخفضاً 2.88% إلى 28487.87 نقطة مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فانخفض 2.07% إلى 1997.01 نقطة. وتخلى سهم «تويوتا موتور» عن مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضاً 0.3%، بينما هوى سهم مجموعة «سوني» 6.9% بعد ارتفاعه قرابة 4% يوم الأربعاء.
من جانبها تراجعت أسعار الذهب أمس (الخميس)، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1806.40 دولار.
ويعدّ بعض المستثمرين الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.62 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.9% إلى 974.24 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1853.74 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.