جرائم العملات المشفرة 14 مليار دولار في 2021

الصناديق شهدت نزوحاً كبيراً بنهاية العام

حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار (رويترز)
حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار (رويترز)
TT

جرائم العملات المشفرة 14 مليار دولار في 2021

حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار (رويترز)
حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار (رويترز)

قالت شركة تشيناليسيس المتخصصة في أبحاث سلاسل الكتل يوم الخميس إن حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار، وذلك في وقت تطالب فيه الهيئات التنظيمية بمزيد من الرقابة على هذا القطاع سريع النمو.
وقالت الشركة في تقرير إن حجم العملات المشفرة التي استقبلتها عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بنشاط غير مشروع، بما في ذلك محاولات الاحتيال وأسواق الإنترنت المظلم وبرمجيات طلب الفدية، قفز بنسبة 80 في المائة عما كان عليه قبل عام.
غير أن هذا النشاط لم يمثل سوى 0.15 في المائة من إجمالي حجم التعاملات في العملات الرقمية، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وقالت تشيناليسيس ومقرها الولايات المتحدة إن إجمالي أحجام التداول ارتفع إلى 15.8 تريليون دولار في 2021، أي بأكثر من خمسة أمثال ما كان عليه في العام السابق.
وشهدت الأصول الرقمية من عملة بتكوين إلى الرموز غير القابلة للاستبدال زيادة كبيرة في الإقبال عليها في 2021 مع احتضان مستثمرين وشركات كبرى لها.
ودخل المستثمرون الجدد السوق بفعل إغراء المكاسب السريعة التي روج لها أنصار العملات المشفرة، وكذلك الأمل في أن توفر بتكوين حماية من التضخم المرتفع. غير أن تنظيم هذه العملات لا يزال متباينا، الأمر الذي لا يوفر حماية كافية للمستثمرين من الجريمة.
وكانت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، أظهرت أن الأسبوع الأخير من 2021 شهد ثالث نزوح أسبوعي على التوالي للتدفقات الاستثمارية من صناديق العملات المشفرة، رغم أنها اجتذبت تدفقات قوية على مدار العام.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي التدفقات النازحة من القطاع بلغ 32 مليون دولار الأسبوع الماضي، ليصل مجمل نزوح التدفقات للأسابيع الثلاثة الماضية إلى 260 مليون دولار.
وللعام 2021 ككل، بلغت التدفقات إلى صناديق الأصول المشفرة 9.3 مليار دولار، مسجلة قفزة نسبتها 36 في المائة مقارنة بعام 2020، وللمقارنة، فإن الزيادة في التدفقات من 2019 إلى 2020 بلغت 806 في المائة.
وقال جيمس باترفيل خبير الاستثمار في كوين شيرز إن مجمل الأصول الرقمية تحت الإدارة بلغ 62.5 مليار دولار في نهاية 2021، مقابل 2.8 مليار دولار فقط في نهاية 2019.
وجدير بالذكر أن عملة بتكوين المشفرة تراجعت إلى ما دون 43 ألف دولار يوم الخميس لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.
وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات 42700 دولار، بانخفاض 1.7 في المائة، بعدما خسرت 5.2 في المائة يوم الأربعاء. وإذا نزلت إلى ما دون 42 ألفا، المستوى المتدني الذي سجلته الشهر الماضي، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول). وكانت بتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وخسرت إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، 5.2 في المائة مساء الأربعاء، ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.


مقالات ذات صلة

«كراود سترايك»: 97 % من أجهزة استشعار «ويندوز» عادت للعمل

تكنولوجيا «كراود سترايك» هي شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار (شاترستوك)

«كراود سترايك»: 97 % من أجهزة استشعار «ويندوز» عادت للعمل

بعد أسبوع من الأزمة المعلوماتية العالمية التي تسببت بها، أعلنت «كراود سترايك» عودة 97 في المائة من أجهزة استشعار «ويندوز» للعمل.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا من السهل على مجرمي الإنترنت اعتراض أو فك تشفير أو اختراق البيانات التي يتم نقلها عبر شبكات الـ«واي فاي» المجانية (شاترستوك)

25 % من شبكات الـ«واي فاي» المجانية في أولمبياد باريس غير آمنة

يلعب توافر نقاط الـ«واي فاي» المجانية دوراً مهماً، وخاصة أثناء الأحداث العامة الكبيرة، لكنها تطرح مخاطر التهديدات الإلكترونية.

نسيم رمضان (لندن)
خاص ينتظر أن يشهد أولمبياد باريس عشرة أضعاف الحوادث السيبرانية التي استهدفت أولمبياد طوكيو (شاترستوك)

خاص 4 مليارات حادث سيبراني متوقع في أولمبياد باريس

فريق «استخبارات التهديدات» والذكاء الاصطناعي في طليعة أسلحة أول مركز موحد للأمن السيبراني في تاريخ الأولمبياد.

نسيم رمضان (لندن)
أوروبا صورة تُظهر جانباً من وسط موسكو في روسيا 23 نوفمبر 2020 (رويترز)

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

تردَّد أن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية عرقلوا أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت بروسيا لفترة وجيزة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مسافر يستريح في مطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين بانتظار إعادة جدولة الرحلات (أ.ف.ب)

الصين تتجاوز أسوأ انهيار تكنولوجي عالمي... وشركاتها تروج لبرامجها السيبرانية

بينما كان معظم العالم يتصارع مع الشاشة الزرقاء جراء انقطاع أجهزة الكومبيوتر غير المسبوق الجمعة كانت الصين إحدى الدول التي تمكنت من الهروب سالمة

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.