بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

نائب وزيرة الاقتصاد يدير حملة ضد المتشددين اليهود ودفع ثمن موقفه

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
TT

بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خلافاتهما الشديدة جانباً ووقفا موحدين في مهاجمة نائب وزيرة الاقتصاد، يائير غولان، الذي أثار غضب اليمين، إذ نعت المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا مقبرة فلسطينية، بأنهم «ليسوا آدميين».
فقد اعتبر بنيت، أقوال غولان، «فرية دموية»، وقال عنها نتنياهو، إنها «مأخوذة من المصطلحات النازية». وطالب رئيس المعارضة وعدد كبير من النواب، في الائتلاف وفي المعارضة على السواء، بإقالة غولان من الحكومة.
وكان غولان قد أطلق تصريحاته، في مقابلة مع قناة التلفزيون التابعة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الخميس)، تعقيباً على النشاط الذي يقوم به ثلة من المستوطنين اليهود الذين يحاولون إعادة إقامة مستوطنة «حوميش» بالقوة، وينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين. فهناك 50 مستوطناً أقاموا في الشهر الماضي، بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، في مستوطنة «حوميش»، التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة الانفصال عن غزة في عام 2005. وقد استغل هؤلاء مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار فلسطينية، في حينه، فاقتحموا المستوطنة الخالية وأحضروا شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة «مستوطنة دائمة في حوميش». وقد أخلت قوة من حرس الحدود المباني المتنقلة من البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الماضي، فما كان منهم إلا أن يردوا بالانتقام من الفلسطينيين. وهاجموا قرية برقة التي تقوم البؤرة على أراضيها، وحطموا زجاج بيوت وسيارات وشواهد قبور في المقبرة.
وعندما سئل غولان عن رأيه في الموضوع، بوصفه جنرالاً سابقاً في الجيش وخدم في المنطقة، فقال: «نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا من مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور... أهذا ما جئنا لفعله؟ هؤلاء ليسوا بشراً، وإنما هم دون البشر. إنهم أشخاص حقيرون أفسدوا الشعب اليهودي. ويحظر منحهم أي دعم. وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان وإعادة القانون والنظام إلى المنطقة. وهذا الانفلات القومي المتطرف، سيجلب علينا كارثة».
وحال إطلاق التصريح، هب قادة اليمين المتطرف لانتقاد غولان، وكان أولهم نتنياهو، فقال في شريط مسجل: «المستوطنون في يهودا والسامرة ليسوا (دون البشر) مثلما وصفهم اليوم نائب الوزير يائير غولان، العضو في حكومة بنيت. المستوطنون صهاينة طلائعيون يستوطنون في أرض آبائنا. وبعد هذه المقولة المخزية، المأخوذة مباشرة من المصطلحات النازية ضد الشعب اليهودي، لزم على بنيت أن يقيل يائير غولان، اليوم».
وكتب رئيس الوزراء، بنيت، في منشور على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «أقوال غولان حول المستوطنين في حوميش صادمة مُعمّمة. إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو نشاط طلائعي في أيامنا. فنحن لم نأخذ بلاداً غريبة... وإنما أرض آبائنا».
ورد غولان على بنيت، بتغريدة، جاء فيها: «تطرقت في أقوالي إلى مخربي القبور، منفذي الاعتداءات على الناس الأبرياء، وإلى أولئك الذين يخربون في أملاك ليست لهم. فكيف يصحّ التعامل مع أشخاص كهؤلاء؟ وكيف تصحّ تسمية أشخاص كهؤلاء؟ حان الوقت لقول الحقيقة: هذه ليست يهوديتنا».
المعروف أن غولان، يدير حملة ضد نشاط المتطرفين اليهود عموماً والمستوطنين بشكل خاص منذ سنين طويلة، ودفع ثمن موقفه باهظاً. فهو كان قائداً كبيراً في الجيش، وصل إلى منصب قائد اللواء الشمالي وقائد الجبهة الداخلية ونائب رئيس أركان الجيش. وفي سنة 2014، كان غولان واحداً من مرشحين اثنين لمنصب رئيس أركان الجيش. وكان رئيس الوزراء يومها، نتنياهو، يفضل غولان في المنصب، على منافسه جادي ىيزنكوت، إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب تصريحات محرجة أطلقها غولان، أجرى فيها تشبيهاً بين نشاط المتطرفين والنازيين. فقال: «أريد أن أذكّركم بأن النازيين صعدوا إلى الحكم في ألمانيا بصورة ديمقراطية. ولذلك علينا أن نحاذر بداخلنا، أن نحاذر جيداً، من أن جهات متطرفة ذات توجهات مسيحانية، تستغل الديمقراطية الإسرائيلية، من أجل إحداث واقع حكم مختلف يثير الاشمئزاز، مثل الخطوات التي جرت في أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً قبل سبعين عاماً».
وقد طلب غولان، في حينها، تسريحه من الجيش بعدما تم تعيين آيزنكوت، ولكنه لم يغير رأيه من التطرف والمتطرفين اليهود، وقرر خوض المعترك السياسي وانضم إلى حزب «المعسكر الديمقراطي» برئاسة يتسحاك هيرتسوغ. وعندما تفكك المعسكر، اتجه أكثر نحو اليسار وانضم إلى حزب ميرتس، وهو يثير قوى اليمين المتطرف بشكل دائم، لأنه يرفض السكوت عن نشاطاتها العنيفة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.