رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب إلى «شراكة جديدة»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب إلى «شراكة جديدة»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى زيارة بلاده بغية «إرساء شراكة جديدة» بين الرباط وبرلين، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان صدر مساء أول من أمس، بعد توتر علاقات البلدين منذ نهاية العام الماضي.
وقال البيان إن الرئيس الألماني أشاد في رسالة تهنئة، وجهها إلى الملك محمد السادس بمناسبة العام الجديد بانخراط المغرب «الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا».
وأوضح شتاينماير أن ألمانيا «تعتبر مخطط الحكم الذاتي في الصحراء بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق حول قضية الصحراء».
وكان انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء أواخر عام 2020، سبباً رئيسياً في إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط في مارس (آذار) الماضي.
لكن العلاقات بين البلدين انفرجت في الفترة الأخيرة، إذ أعلنت الخارجية المغربية قبل أسبوعين عزمها استئناف علاقات دبلوماسية «طبيعية» مع ألمانيا، وذلك غداة نشر الخارجية الألمانية تصريحا تؤكد فيه أن موقفها من نزاع الصحراء «لم يتغير منذ عقود».
ورحبت المملكة المغربية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ«الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة، التي تم التعبير عنها أخيراً من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا».
وأفاد بيان وزارة الخارجية المغربية بأن التعبير عن هذه المواقف «يتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي».
وكانت السلطات المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين بعد مرور شهرين على قرار تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون، مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، حينها، إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية، التي تنتهك المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى أن برلين «سجلت موقفاً سلبياً بشأن قضية الصحراء المغربية، وهذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
كما اتهم المغرب السلطات الألمانية بالعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية؛ بما في ذلك قيامها بالكشف عن معلومات حساسة، قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، وذلك في إشارة إلى السلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى سبع سنوات في السجن بقضايا الإرهاب، والموجود حالياً في ألمانيا التي يحمل جنسيتها، والذي عرف بأنه مختص في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع «يوتيوب».
في سياق ذلك، قال مصدر في الخارجية المغربية إن السفيرة المغربية المعتمدة لدى ألمانيا لم تلتحق بعد بمكتبها في برلين، مشيرا إلى أن عودتها إلى ألمانيا ستتم قريبا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.