رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب إلى «شراكة جديدة»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب إلى «شراكة جديدة»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى زيارة بلاده بغية «إرساء شراكة جديدة» بين الرباط وبرلين، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان صدر مساء أول من أمس، بعد توتر علاقات البلدين منذ نهاية العام الماضي.
وقال البيان إن الرئيس الألماني أشاد في رسالة تهنئة، وجهها إلى الملك محمد السادس بمناسبة العام الجديد بانخراط المغرب «الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا».
وأوضح شتاينماير أن ألمانيا «تعتبر مخطط الحكم الذاتي في الصحراء بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق حول قضية الصحراء».
وكان انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء أواخر عام 2020، سبباً رئيسياً في إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط في مارس (آذار) الماضي.
لكن العلاقات بين البلدين انفرجت في الفترة الأخيرة، إذ أعلنت الخارجية المغربية قبل أسبوعين عزمها استئناف علاقات دبلوماسية «طبيعية» مع ألمانيا، وذلك غداة نشر الخارجية الألمانية تصريحا تؤكد فيه أن موقفها من نزاع الصحراء «لم يتغير منذ عقود».
ورحبت المملكة المغربية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ«الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة، التي تم التعبير عنها أخيراً من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا».
وأفاد بيان وزارة الخارجية المغربية بأن التعبير عن هذه المواقف «يتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي».
وكانت السلطات المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين بعد مرور شهرين على قرار تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون، مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، حينها، إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية، التي تنتهك المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى أن برلين «سجلت موقفاً سلبياً بشأن قضية الصحراء المغربية، وهذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
كما اتهم المغرب السلطات الألمانية بالعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية؛ بما في ذلك قيامها بالكشف عن معلومات حساسة، قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، وذلك في إشارة إلى السلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى سبع سنوات في السجن بقضايا الإرهاب، والموجود حالياً في ألمانيا التي يحمل جنسيتها، والذي عرف بأنه مختص في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع «يوتيوب».
في سياق ذلك، قال مصدر في الخارجية المغربية إن السفيرة المغربية المعتمدة لدى ألمانيا لم تلتحق بعد بمكتبها في برلين، مشيرا إلى أن عودتها إلى ألمانيا ستتم قريبا.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».