قلق يمني من تحويل الانقلابيين ملاعب رياضية إلى مزارع لقادتهم

TT

قلق يمني من تحويل الانقلابيين ملاعب رياضية إلى مزارع لقادتهم

كشفت مصادر رياضية في صنعاء عن وجود توجهات ومساعٍ حوثية لتنفيذ سلسلة اعتداءات جديدة بحق قطاع الرياضة ومنتسبيه بعموم مدن سيطرة الجماعة، وذلك بالتزامن مع ما يعانيه هذا القطاع من تدمير شبه كلي جراء ما طاله من عبث الانقلابيين على مدى الفترات الماضية.
وتحدثت المصادر عن أن بعض مساعي الجماعة تلك تمثلت باعتزام الانقلابيين في المرحلة المقبلة تحويل أراضي عشرات الملاعب الكروية في صنعاء ومدن يمنية أخرى إلى مزارع لقادتهم بذريعة أن الأنشطة متوقفة فيها منذ سنوات.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي المعيّن وزيراً للشباب والرياضة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء المدعو محمد المؤيدي، كشف قبل فترة في اجتماع عقده مع الموظفين الخاضعين له عن مشروع مرتقب وصفه بـ«المُجدي» حيث سيحوّل بعض الملاعب الرياضية إلى مزارع للرمان ومختلف أنواع الفاكهة.
ونقلت المصادر عن القيادي الحوثي، قوله: «إن المشرع سيتضمن تحويل أراضي عدد من الملاعب منها ملعبا الثورة والظرافي في صنعاء وملاعب أخرى في إب وذمار وغيرها إلى مساحات زراعية تتم فيها زراعة محصول ثمار الرمان وأصناف أخرى من الفاكهة».
ووفق ذات المصادر، فقد تابع القيادي الحوثي حديثه في الاجتماع، قائلاً: «إن هذا التوجه يأتي في إطار ما أطلق عليه (تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة) وبناءً على التوجيهات الصادرة من زعيم الجماعة لأتباعه بحضهم على إحداث نهضة زراعية على مستوى عواصم المحافظات»، حسب زعمه.
وأثارت تلك التوجهات الحوثية غضباً واسعاً في أوساط القطاع الرياضي، حيث أبدى بعض الموظفين الخاضعين للقيادي الحوثي المؤيدي، اعتراضهم على ذلك التوجه الرامي لاستهداف ما تبقى من مقومات قطاع الرياضة والشباب المتمثل بتحويل المنشآت من رياضية إلى زراعية.
وفي حين حمّل الرياضيون الجماعة مسؤولية ما قد تتعرض له بقية الملاعب من اعتداء وعبث حوثي قادم، حذّروا في ذات الوقت من أن تلك الإجراءات في حال تنفيذها على أرض الواقع ستفتح النار وتشغل ثورة غضب رياضية وشبابية عارمة ضد الميليشيات.
من جهتها، رجّحت مصادر إعلامية وحقوقية أن الجماعة قد تكون عمدت عبر وزيرها وهو من مؤدلجي الجماعة ومعمميها والبعيد كل البعد عن الرياضة والرياضيين، إلى طرح مثل ذلك المشروع المثير للسخرية لمجرد قياس نبض المهتمين بالشأن الشبابي والرياضي من أجل معرفة مدى موافقتهم أو ردة فعلهم.
وعلى ذات الصعيد، علّق عاملون في قطاع الرياضة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط» بقولهم: «كان الأولى بالجماعة بدلاً من مواصلة التجريف المتعمد للرياضة تحت مبرر مصفوفة الرؤية الحوثية لبناء ما تسميها (الدولة الحديثة) أن تشكل لجاناً وفرقاً لزيارة الملاعب ومقرات الاتحادات والأندية للاطلاع عن كثب على ما تعانيه من تدمير وإهمال متعمد».
وأشاروا إلى أن ملعب «الظرافي» في منطقة التحرير (وسط صنعاء) على سبيل المثال الذي تنوي الجماعة استثمار أرضيته لزراعة الرمان، كان قبل الانقلاب يشكّل أحد أشهر ملاعب كرة القدم بصنعاء واعتُمد حينها كملعب رسمي لأربعة أندية في العاصمة هي: العروبة، والوحدة، واليرموك، و«22 مايو»، إضافة إلى مساهمته في تصدير النجوم الكروية اليمنية على طيلة أعوام ماضية.
وتأتي تلك التوجهات الحوثية المدمرة لقطاع النشء والرياضة في وقت لا تزال فيه الجماعة مستمرة في تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من أبسط الحقوق بغية تطفيشهم.
وكانت مصادر رياضية في صنعاء، قد أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الميليشيات يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء توقف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية.
وتحدثت المصادر حينها عن تصاعد حدة الاعتداءات الحوثية خلال العام الماضي بحق معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت أنه تم في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تسجيل انتهاكات حوثية بالجملة بحق القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن محافظة إب تصدرت حينها قائمة المدن التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
ووفق نفس المصادر التي تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، فقد تنوعت حينها انتهاكات الحوثيين ضد الرياضة بين عمليات دهم ونهب لمقرات أندية، وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن وعقد اللقاءات، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.
وحسب المصادر، فقد تسببت ممارسات الجماعة في السابق بخروج 85% من مرافق الرياضة من الخدمة.
وكان عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.
وطبقاً للموظفين في القطاع الرياضي، فقد توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين واصلت الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستولون على كبرى شركات التبغ اليمنية

العالم العربي شركة «كمران» من كبريات الشركات الوطنية اليمنية بمساهمة مختلطة للقطاعين العام والخاص (إكس)

الحوثيون يستولون على كبرى شركات التبغ اليمنية

تسعى الجماعة الحوثية إلى السيطرة على كبرى شركات التبغ اليمنية، التي تعدّ من أهم مصادر إيرادات الدولة، وتحذر الحكومة اليمنية من تبعات إجراءات الجماعة على الشركة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي اجتماع حوثي في صنعاء لما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات» (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يضيفون «7 أكتوبر» إلى قائمة مناسباتهم الاحتفالية

أضافت الجماعة الحوثية ذكرى يوم السابع من أكتوبر 2023 إلى قائمة مناسباتها الاحتفالية التي تنفق عليها مليارات الريالات اليمنية سنوياً.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يبدون تضامنهم مع «حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

زعيم الحوثيين يسوّق نفسه خليفة لنصر الله

استغلّ زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، مقتل حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني، ليقدّم نفسه خليفة له بخصوص الحديث عن مواقف ما يُسمّى «محور المقاومة».

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء عشية ذكرى ثورة سبتمبر يستعدون لقمع الاحتفالات (فيسبوك)

آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»

بدأت الجماعة الحوثية الإفراج عن بعض المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة سبتمبر (أيلول)، في حين تقدر أعداد المختطفين بالآلاف في مختلف مناطق سيطرة الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من سلسلة مبانٍ تتبع جامعة البيضاء الخاضعة لسيطرة للجماعة الحوثية (إكس)

الحوثيون يخضعون 1000 طالب وأكاديمي وموظف لتدريبات عسكرية

الجماعة الحوثية تجبر طلاباً وأكاديميين وموظفين في جامعة البيضاء على التعبئة القتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.