الدفاع يقدم مرافعته في قضية ضابط سوري سابق في ألمانيا

توقع صدور الحكم في 13 يناير الحالي

قدم فريق الدفاع عن عقيد سوري سابق متهم بالتعذيب، أمس (الخميس)، مستندات القضية في المحاكمة التي قال الادعاء الألماني إنها أول إجراءات جنائية في العالم بشأن تعذيب الدولة.
ويسمح القانون الجنائي الدولي بنظر جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها الأجانب في دول أخرى. وسيكون للمدعى عليه السوري الكلمة الأخيرة بعد الملاحظات الختامية لمحاميه في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز.
ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة، في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويواجه المتهم، المعروف باسم أنور ر. بموجب قواعد الخصوصية الألمانية، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012 في بدايات الحرب الأهلية السورية.
ويزعم أنه كان مسؤولاً عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة، بالعاصمة السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجيناً حتفهم أثناء هذه العملية.
ونفى المتهم، وهو عقيد سابق، هذه الاتهامات في بداية المحاكمة.
وطالب مكتب المدعي العام الاتحادي مؤخراً بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة، إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة، تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاماً.
وتستند محاكمة كوبلنز إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002. وهو يسمح بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية إذا لم تكن المحاكم الدولية خياراً مطروحاً.
يُذكر أن هذه المحاكمة المرتقبة عالمياً بدأت بالفعل في أبريل (نيسان) من عام 2020 بمتهمَيْن اثنين. وفي فبراير (شباط) من العام الحالي تمت إدانة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو السوري إياد أ. (45 عاماً)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام، بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهراً في مظاهرات الربيع العربي بسوريا إلى سجن التعذيب، الذي كان يرأسه المتهم «أنور ر». يُشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بـ«إياد أ» ضد الحكم الصادر ضده.
وتم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن، في عام 2019.