السفارة السودانية بالرياض تنهي العملية الانتخابية اليوم.. وعدد الناخبين يقارب 11 ألفًا

سفير السودان لدى المملكة: السعودية سهّلت العملية في الزمان والمكان المحددين

حشد من الناخبين السودانيين بالسفارة السودانية بالرياض في انتظار دورهم (تصوير: بشير صالح)
حشد من الناخبين السودانيين بالسفارة السودانية بالرياض في انتظار دورهم (تصوير: بشير صالح)
TT

السفارة السودانية بالرياض تنهي العملية الانتخابية اليوم.. وعدد الناخبين يقارب 11 ألفًا

حشد من الناخبين السودانيين بالسفارة السودانية بالرياض في انتظار دورهم (تصوير: بشير صالح)
حشد من الناخبين السودانيين بالسفارة السودانية بالرياض في انتظار دورهم (تصوير: بشير صالح)

تنتهي اليوم الأحد بالرياض إجراءات العملية الانتخابية السودانية، إذ شهد يوما الجمعة والسبت تزاحم عدد كبير من الناخبين السودانيين من خارج وداخل الرياض من الجنسين، قدّر بأكثر من 7 آلاف ناخب.
وفي هذا السياق قال عبد الحافظ إبراهيم، السفير السوداني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد شهد اليومان الماضيان زحاما كبيرا من الناخبين القادمين من خارج الرياض، فضلا عن المقيمين فيها، إذ جرت العملية الانتخابية في عدد من المراكز داخل السفارة دون أخطاء تذكر».
وأضاف إبراهيم أن العملية الانتخابية التي انطلقت أول من أمس، والتي تختتم أعمالها اليوم الأحد، وجدت تسهيلات كبيرة من طرف السلطات السعودية، من حيث المصادقة على إجراء العملية الانتخابية، بما فيها مركزي الرياض والقنصلية العامة في جدة.
من جهتها، أكدت اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، بأنه لم ترد أي شكاوى من الناخبين، عازيا ذلك إلى اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية التي تدعم انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد والمكان المحددين بشكل مريح.
وأوضح السفير السوداني أن عدد المسجلين من الناخبين بالرياض فقط بلغ 11 ألف ناخب، مبينا أن السفارة السودانية بالرياض في كامل الجاهزية لاستقبال أفواج الناخبين على مدى اليومين الباقيين، ومشيرا إلى أن العملية الانتخابية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا، وتمتد إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى الأيام الثلاثة.
وطمأن السفير إبراهيم جميع الناخبين بوجود استعداد كامل لتلقي أي شكاوى من أي فرد كان، مبينا أن ذلك يؤسس لعملية انتخابية رائدة وصائبة، تصحح من أخطائها على الدوام، وأعرب عن أمله في أن تكون لبنة لانتخابات مقبلة تعزز ثقافة الانتخاب وتكرس للعمل الديمقراطي. كما لفت إبراهيم إلى أن لجنة الاقتراع تكونت من 3 أشخاص تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ممن يشهد لهم بالنزاهة وعدم الانتماء لأي جهات حزبية، بعد موافقتهم على أداء المهمة، مشيرا إلى أن المقيمين السودانيين يستطيعون التعرف عليهم من خلال ممثليهم.
من جهته، قال محمد أحمد، وهو مقيم سوداني بالسعودية قدم من خارج الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «قدمت إلى الرياض فجرا من الجبيل لأمارس حقي الانتخابي عن قناعة راسخة، لإيماني بأهمية المشاركة وتعزيزا لثقافة الانتخاب، وتكريسا للعمل الانتخابي، ولم ألمس صعوبات عرقلت العملية الانتخابية».
من جانبها، قالت سعدية محمد خير، وهي مقيمة سودانية في الرياض: «العملية الانتخابية هنا بدت ناجحة بكل المقاييس لأكثر من سبب، أولها هذا الحشد الكبير من الناخبين من الجنسين، ثانيا ممارسة العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وثالثا انتهاء العملية دون إملاءات أو شروط أو عرقلة من جهة أو أخرى».
يشار إلى أن أحد المراقبين، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الإقبال على مراكز الاقتراع بالسفارة كان كثيفا وغير متوقع، مقدرا عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن بأكثر من 7 آلاف، ومتوقعا أن يقترب العدد من 11 ألف ناخب، وهو عدد المسجلين فعليا هذه المرة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.