محكمة أوكرانية تجمّد أصول الرئيس السابق بوروشينكو في تحقيق بشبهة الخيانة

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو  (رويترز)
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو (رويترز)
TT

محكمة أوكرانية تجمّد أصول الرئيس السابق بوروشينكو في تحقيق بشبهة الخيانة

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو  (رويترز)
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو (رويترز)

أمرت محكمة في كييف، اليوم (الخميس)، بمصادرة أصول وأملاك الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، في إطار تحقيق في شبهة الخيانة، طبقاً لما أعلن مكتب النائب العام، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتتّهم السلطات الأوكرانية بوروشينكو (56 عاما) بمساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا، الذين يسيطرون على مناطق في شرق البلد السوفياتي السابق، على بيع الفحم إلى العاصمة كييف.
وجاء في بيان النائب العام أن «المحكمة قررت مصادرة أملاك المشتبه به»، بما في ذلك عقاراته وأسهمه في عدد من الشركات الخاصة.
ولم يعلّق بوروشينكو، المًوجود خارج البلاد حالياً، الذي تعهد العودة إلى أوكرانيا في 17 يناير (كانون الثاني)، على قرار المحكمة بعد.

ونفى الرئيس السابق الاتهامات وشدد على أن الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي يقف وراء التحقيق المرتبط بالخيانة.
وقبيل صدور قرار المحكمة، الخميس، كتب بوروشينكو على «فيسبوك» أنه «سيعود إلى كييف» للمثول أمام قاض «ليس للدفاع عن نفسي أمام زيلينسكي، بل للدفاع عن أوكرانيا أمام قيادة لا تتمتع بالكفاءة».
ويُشتبه بأن بوروشينكو ساعد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على بيع فحم بقيمة 55 مليون دولار (48 مليون يورو) إلى كييف بين عامَي 2014 و2015. وقد يُحكَم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال إدانته بتهمة الخيانة.
وتخوض أوكرانيا حرباً ضد انفصاليين موالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقاً، منذ عام 2014. وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».