«العمالقة» تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب

مقتل 260 حوثياً بضربات التحالف في مأرب وشبوة وتدمير 32 آلية

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«العمالقة» تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

واصلت قوات ألوية العمالقة والوحدات العسكرية اليمنية المساندة لها أمس (الأربعاء) انتصاراتها المتسارعة في محافظة شبوة، حيث انتزعت مناطق استراتيجية جديدة ووضعت أقدامها على مشارف مديرية بيحان بالتوازي مع قطع طرق الإمداد الحوثية القادمة من مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب المجاورة.
التقدم الجديد لقوات ألوية العمالقة واكبته استعادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مواقع عدة في جنوب مأرب وغربها بالتزامن مع استمرار الإسناد الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية الذي كبد الميليشيات الحوثية أكثر من 260 قتيلاً، ودمر عشرات الآليات العسكرية.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 12عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا في تغريدة بثتها «واس» أن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة، فأعلن التحالف تنفيذ 37 عملية استهداف ضد الميليشيا في خلال 24 ساعة، وقال إن الاستهدافات دمرت 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190عنصراً إرهابياً.
في غضون ذلك أفاد الإعلام العسكري بأن قوات ألوية العمالقة سيطرت (الأربعاء) على معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان وطهرت منطقة السليم والصفراء في محافظة شبوة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات خاضت معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية، تكللت بالسيطرة على معسكر اللواء 163 في محور بيحان ومنطقة السليم والصفراء، في حين تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة التابعة للميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري وسط انهيار واسع في أوساط الميليشيات التي تراجع عناصرها باتجاه حريب شمالا وبيحان جنوبا.
ووثق الإعلام العسكري مشاهد للمناطق والمواقع المحررة والخسائر الحوثية على صعيد العناصر والعتاد، كما وثق مشاهد لأعداد من أسرى الميليشيات.
هذه التطورات جاءت غداة سيطرة ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي، وبمساندة طيران التحالف على مدينة النقوب ومفرق الحمى الاستراتيجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار في صفوف الحوثيين.
وذكر الإعلام العسكري أن قوات العمالقة الجنوبية تمكنت من تحرير مدينة النقوب، ومفرق الحمى الاستراتيجي، وجبل بن سبعان، وقرية الهجيرة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية. وأن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من عناصرها. فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
ويتيح التقدم الجديد لألوية العمالقة أمام القوات المجال للتقدم إلى مديرية بيحان ومركزها، كما يتيح لها أن تتحرك في محور آخر باتجاه مركز مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب بعد أن سيطرت على مفترق الطرق الرابط بين عسيلان وبيحان وحريب.
إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام في طريق هروبها إلى مواقع التماس الجديدة، بالتزامن مع قصفها الصاروخي للمنازل والقرى السكنية في المناطق المحررة من مديرية عسيلان.
وبحسب ما أورته مصادر الإعلام العسكري، خسرت الميليشيات الحوثية القيادي المعين من قبلها في منصب وكيل محافظة شبوة أحمد الحمزي، كما تحدثت المصادر عن إصابة القياديين الآخرين المنتحلين لمنصب محافظ لحج ومحافظ المهرة، في ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أطلقت عملية «إعصار الجنوب» السبت الماضي وتمكنت من تحرير مديرية عسيلان كاملة، حيث باتت تتقدم لانتزاع مديريتي بيحان وعين المجاورتين، والتقدم إلى حريب في مأرب وإلى محافظة البيضاء المجاورة.
ومع هذا التقدم للقوات، ذكر سكان في مدينة بيحان أن قادة الجماعة الحوثية أمروا عناصرهم بالتحصن في منازل المواطنين كما حولوا كافة المواقع الحكومية إلى ثكنات، مع شن حملات اعتقال وترهيب السكان لإجبارهم على حمل السلاح للقتال مع الجماعة.
معارك شبوة الضارية، واكبتها عمليات عسكرية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات جنوب مأرب وغربها، أدت إلى تحرير عدد من المواقع بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
وقال الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، واصلت (الأربعاء) التقدم جنوب محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وبحسب الموقع خاض عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية من المحافظة، تمكنوا خلالها وبمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية من دحر الميليشيا من عدة مواقع، بالتزامن مع قيام المدفعية بدك مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.
ووفق ما ذكره الموقع العسكري، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية في مأرب، وأدت إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي لقصف الأحياء السكنية.
إلى ذلك أورد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية الجيش دكت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب، بالتزامن مع قيام القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية بدحر الميليشيات من عدة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب خلال هجوم وصف بـ«الكاسح».
كانت مصادر مطلعة في صنعاء أفادت بأن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية كبيرة من أربع محافظات باتجاه جبهات مأرب وشبوة، مشيرة إلى أن أغلب عناصر هذه التعزيزات هم من صغار السن وطلبة المدارس الذين قامت باستقطابهم وتعبئتهم عقائديا وطائفيا.
وأدت ضربات التحالف الداعم للشرعية إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظتي الجوف وشبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الشهرين الأخيرين نحو 8 آلاف عنصر ليترفع عدد قتلاها إلى أكثر من 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.