واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

اختلاف وجهات نظر داخل الإدارة الأميركية قد يدفع باستقالة فيلتمان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
TT

واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)

لا تزال الولايات المتحدة داعمة للمظاهرات المدنية السودانية، وحق الشعب السوداني في «تقرير المصير»، وذلك بالتأكيد على الوثيقة الدستورية التي تم الإعلان عنها في 2019، بأنها «الحل الجامع» للفصائل المتعارضة كافة، وذلك وسط أخبار عن خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول الموقف من السودان قد تدفع بالمبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الاستقالة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين السودانيين في الشوارع، وتدعو إلى «تنحية الخلافات جانباً»، والاتفاق على «طريقة توافقية» للمضي قدماً في الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد تحت «قيادة مدنية»، بما يتفق مع الإعلان الدستوري لعام 2019، «وتطلعات الشعب السوداني»، والدعوة إلى حوار مدني شامل يجمع أبناء السودان كافة تحت مظلته.
وأشار برايس، في مؤتمر صحافي، إلى الدعم الأميركي - الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يتحقق «بالعمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019، والتغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة للمهام الانتقالية المتبقية، ويشمل ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وخلق آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات».
وعدّ برايس تصرفات الجيش السوداني في الشهرين الماضيين «مقلقة للغاية وندينها»، مؤكداً أن الانتقال الديمقراطي في البلاد يجب أن يكون بقيادة مدنية، ويحتاج رئيس الوزراء المقبل مرة أخرى إلى التمتع بالمصداقية مع الشعب السوداني، «وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تحديد الفرد من خلال عملية استشارية، بقيادة مدنية تتسق مع الإعلان الدستوري لعام 2019».
وإذا كان الموقف الأميركي ظهر منذ البداية متماسكاً في موقفه تجاه السودان، والوقوف خلف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فإن مراقبين يرون خلافات داخلية، ربما تظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، وذلك يعود إلى رفض تسمية ما حدث من أزمة سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«الانقلاب العسكري»، والاستعاضة عن ذلك بتسميته «سيطرة عسكرية»، وانقسام وزارة الخارجية إلى فريقين في فرض العقوبات على القيادات العسكرية المسؤولة عن الانقلاب والاعتداء على المتظاهرين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية خبراً عن وجود خلافات جوهرية بين القيادات في وزارة الخارجية تجاه «الانقلاب العسكري»، وذلك بانقسامها إلى فريقين؛ الأول، بقيادة فيلتمان الذي كان يؤيد فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، وتحميلهم مسؤولية «عرقلة المسار الديمقراطي» في البلاد؛ خصوصاً أنه اتهمهم في مؤتمرات صحافية بـ«الكذب عليه»، بعدما التقى بهم عند ظهور بوادر الخلاف العسكري والمدني إلى السطح في أكتوبر الماضي.
الفريق الثاني، بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون القارة الأفريقية مولي فيي، يدعو إلى الصبر وعدم التسرع في فرض العقوبات على البلد الذي بدأ يأخذ مساره الديمقراطي بعد المظاهرات والإطاحة بنظام البشير في 2019، والدعوة إلى الانخراط مع الأطراف كافة للتغلب على المشكلات والعمل معاً للخروج من هذه الأزمة. وكانت مولي فيي زارت الخرطوم في 16 نوفمبر الماضي، والتقت رئيس المجلس السيادي العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، وكذلك حمدوك رئيس مجلس الوزراء المستقيل أخيراً من منصبه.
وتأكيداً على «الاختلافات» في وجهات النظر داخل وزارة الخارجية، التي بدأت تظهر على السطح، نشرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس خبراً عن نية فيلتمان التنحي عن منصبه قريباً، على الرغم من جدولة زيارته إلى إثيوبيا يوم الخميس المقبل، للقاء كبار المسؤولين الحكوميين بشأن محادثات السلام كجزء من مسعى واشنطن الأخير لإنهاء الصراع.
ووفقاً لـ«رويترز» التي استندت في خبرها على 3 مصادر دبلوماسية أميركية مطلعة، فإن فيلتمان سيتنحى هذا الشهر، بعد أكثر من 9 أشهر في منصبه، ليخلفه ديفيد ساترفيلد، السفير المنتهية ولايته لدى تركيا.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأنباء عن استقالة فيلتمان، إلا أنها لم تجد الرد، فتواصلت مع مصادر دبلوماسية في واشنطن، فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أكدت وجود خلافات داخلية فيما يخص التعامل مع الأزمة في السودان، إلا أنها لم تؤكد خبر تنحي فيلتمان عن منصبه.
يذكر أن فيلتمان، الدبلوماسي المخضرم، تولى منصبه في أبريل (نيسان) العام الماضي، وسرعان ما وجد نفسه وسط أزمتين رئيسيتين؛ الأولى هي الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا؛ والثانية هي الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر الماضي.
وتعاملت الولايات المتحدة منذ 2019 في عهد ولاية الرئيس دونالد ترمب، مع السودان بشكل إيجابي لمساعدته في المسار الديمقراطي، ورفعه من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وكذلك دعمه اقتصادياً بمبالغ تصل إلى مليار دولار، والتأكيد على الشركات الأميركية الصناعية والزراعية للاستثمار في السودان، وهو ما واصلت السير عليه إدارة الرئيس بايدن.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».