بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى

بعد وعد إسرائيل بالإفراج عنه في فبراير

الأسير هشام أبو هواش في المستشفى وتحاول زوجته إطعامه السوائل بعد فك إضرابه (أ.ف.ب)

بعد رضوخ الحكومة الإسرائيلية للحملة الفلسطينية والعالمية، والتعهد بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الذي أضرب عن الطعام 141 يوماً، طالب اليمين المتطرف بـ«تعويض»، بأن يفرض حكم الإعدام على من يقتل يهودياً، بينما اقتحم قائد صهيوني متطرف غرفة أبو هواش في المستشفى الذي يرقد فيه.
وكشف رئيس منظمة الماغور، مئير اندور، وهو ضابط برتبة مقدم في جيش الاحتياط، بأن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كان قد وعده بسن قانون كهذا قبيل الانتخابات. وقال: «نحن ضحايا الإرهاب نخشى أن نرى قتلة أبنائنا طلقاء مثل أبو هواش هذا. ونعتقد بأن الحل الوحيد لمنع حالات رضوخ للإرهاب هو في حكم الإعدام، فهكذا لا نرى قتلة يتمتعون بسجن خمسة نجوم». وقال نشطاء في اليمين المتطرف إنهم سيديرون حملة ضد تحرير أبو هواش.
في هذه الأثناء، قام النائب إيتمار بن غفير، من حزب «الصهيونية الدينية» المعارض، ومعه ثلة من مؤيديه، بمحاولة اقتحام الغرفة التي يرقد فيها أبو هواش في مستشفى «أساف هروفي» قرب تل أبيب. وقال بن غفير: «نحن نعتاد على حقيقة أن سلاح الإضراب عن الطعام ناجح. إنها معادلة. يُضربون عن الطعام ونستسلم»، وفق تعبيره.
ولكن مجموعة من النشطاء السياسيين الوطنيين من عرب فلسطينيي 48، بقيادة النائب أيمن عودة، كانوا في المستشفى للتضامن مع الأسير، فتصدوا للنائب بن غفير، ومنعوه من الاقتراب من الأسير.
وقال عودة إن زوجة الأسير استدعته، عندما أبلغها أحد المسؤولين بأن بن غفير في الطريق. وعقب بالقول: «هذه هي نوعية القادة السياسيين في اليمين؛ شخص متطرف فاشي يفرض نفسه على إنسان في حالة صحية رهيبة بعد 141 من الإضراب عن الطعام والشراب، ومعه زوجته وطفلاه. ويعتبر ذلك (حقاً ديمقراطياً). هذا ليس مجرد أخرق في التفكير. إنه يؤمن بما يفعل. يعتبره جزءاً من العقيدة والآيديولوجيا. إنه تدهور خلقي فظيع».
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت، بعد مفاوضات طويلة، على التعهد بالامتناع عن تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، عندما تنتهي مدته، وإطلاق سراحه في 26 فبراير (شباط) المقبل؛ فوافق الأسير عندها على إنهاء إضرابه، وقبل بشرب السوائل.
وأبو هواش (41 عاماً) عضو في «تنظيم الجهاد الإسلامي»، لكن نشاطه يقتصر على العمل السياسي. وقد اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من بيته في بلدة دورا، قضاء الخليل، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، على ذمة التحقيق. وبعد عدة أسابيع، وعندما فشلت في إيجاد تهمة تجعلها تقدمه إلى محاكمة بسببها، قررت إبقاءه في الاعتقال وفق أمر عسكري إداري. وضمته بذلك إلى مجموعة من 500 فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال بأوامر إدارية من دون أن تكون عليهم تهمة. وراحت تجدد الأمر مرة كل ثلاثة شهور، فاختار الاحتجاج على ذلك بسلاح الإضراب عن الطعام.
وفي الأسابيع الأخيرة أجريت معه مفاوضات لوقف إضرابه، مقابل إطلاق سراحه في شهر أبريل (نيسان) المقبل، أي تمديد اعتقاله شهرين آخرين، فرفض. وصمد في الإضراب طيلة 141 يوماً، رغم أن حالته الصحية تدهورت. وقد حذر الفلسطينيون من أن وفاته ستعتبر عملية إعدام سيكون في مقابلها رد شديد. وأخذ الإضراب يستقطب حملات تضامن واسعة، في صفوف الفلسطينيين من جميع الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وتدخلت مصر من جهة وأعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة»، أحمد الطيبي وأسامة السعدي، إضافة إلى عودة.
وحذرت السلطة الفلسطينية، خلال اتصالاتها مع إسرائيل، من تبعات وفاة الأسير. وتوجه مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزيري الدفاع والخارجية، بيني غانتس ويائير لبيد، داعين إلى نزع هذا الفتيل. وقد أسفرت هذه الجهود عن قرار إسرائيلي بألا يجدد أمر الاعتقال مقابل وقف الإضراب.
يُذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية في تل أبيب، خرجت بمقال افتتاحي، أمس، دعت فيه إلى إلغاء سياسة فرض أمر الاعتقال الإداري بتاتاً، جاء فيه: «لقد حان الوقت أن تفهم إسرائيل أن الاعتقالات الإدارية هي شيء حقير وغير ديمقراطي. لقد تم أمس التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أبو هواش، بعد 141 يوماً من الإضراب وتعرُّض حياته للخطر؛ خسارة أن الاتفاق تم بعد أربعة أشهر ونصف الشهر للإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله دون محاكمة، وفي أعقاب الغليان في الأوساط الفلسطينية». وأضافت: «بعد العشرات من سنوات الاحتلال، يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك القوة أو لديه الاهتمام بأن يرفع صوت صرخة من أجل فلسطيني مظلوم. بالنسبة للإسرائيليين فإن كلمتي (فلسطيني) و(مخرب)، مترادفتان، والجمهور يفضل على ما يبدو تصديق أن ما تقوم به الدولة هو الأمر الصحيح، لكن لو كان فعلاً هناك شيء ما؛ فلماذا لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد 14 شهراً من اعتقاله؟ إذا كانت هنالك أدلة وجب عليها تقديمها للمحكمة، أو إطلاق سراحه فوراً.
إصرار إسرائيل على مواصلة اعتقاله دون محاكمة، كادت تكبد إسرائيل ثمناً، وسط تصعيد أمني في غزة، وحالة من الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني. خسارة أن الحكومة الحالية وبها شركاء أحزاب من المركز واليسار تسير على درب الحكومة السابقة».