السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التعاون في مكافحة الإرهاب

السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، آخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع البلدين، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن ديبي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً «حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر». وتولى ديبي، البالغ من العمر (37 عاماً)، رئاسة البلاد بعدما شكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً إثر مقتل والده في معارك مع متمرّدين في 20 أبريل (نيسان) الماضي، متعهداً بإجراء انتخابات «حرّة»، في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً.
ونقل المتحدث المصري عن ديبي «تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد وفي العديد من المجالات، خاصة في مجال دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة».
شهد اللقاء التباحث حول سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة. وأكد السيسي اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد في مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلاً عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف.
كما تم خلال اللقاء - وفق البيان المصري - مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، وأوضح المتحدث أنه تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة الموجودة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.