الدبيبة يؤكد خوض «رئاسيات» ليبيا «إذا توافرت حظوظ الفوز»

«خريطة الطريق» البرلمانية تستكمل بحث مسار المصالحة

الدبيبة خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يؤكد خوض «رئاسيات» ليبيا «إذا توافرت حظوظ الفوز»

الدبيبة خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى إعداد «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مشيراً إلى أنه سيترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية حال «توافر حظوظ الفوز» لديه.
وأضاف الدبيبة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «إذا كانت لديّ حظوظ وشعبية، فسأتقدم للانتخابات الرئاسية، مثل بقية المرشحين، وإن لم تكن لدي حظوظ فلن أتقدم».
وبعدما اعتبر أن ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، وأنه لا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية، أوضح الدبيبة أنه «يجب أن تكون لدينا قاعدة دستورية، أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب».
وترأس الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، في العاصمة طرابلس، أمس، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري، بهدف متابعة الجهود المبذولة، «من أجل بناء مؤسسة قضائية عسكرية فعّالة»، و«الحثّ على ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة القضائية العسكرية».
واستغل الدبيبة حلول الذكرى الثانية لمقتل بعض طلبة الكلية العسكرية في العاصمة، ليدعو لهم في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر» بالرحمة والمغفرة، بينما اعتبر مجلس الدولة أن «هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم» وتعهد بملاحقة الجناة قانونياً.
في المقابل، قالت «لجنة خريطة الطريق»، المنبثقة عن مجلس النواب، إنها ناقشت مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، طبيعة عملها ومهامها، مشيرة إلى بحث مسار المصالحة الوطنية، باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي، وركيزة أساسية في خريطة الطريق.
وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق في الاجتماع، الذي تطرق إلى المسارين الأمني والعسكري من منظور المجلس الرئاسي، على مواصلة التواصل للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين الليبيين كافة.
من جهة أخرى، غمز خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من قناة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وقال إن «اللواء 106 مجحفل» الذي يقوده «لا يضم في صفوفه من يعتدي على المواطنين، أو على أرزاقهم وممتلكاتهم».
وأضاف نجل حفتر، في أحدث ظهور إعلامي له: «مهمتنا هي خدمة وحماية الناس، وإرجاع ممتلكاتهم وعدم الاعتداء على أرزاقهم»، لافتاً إلى أن اللواء «قدم منذ تأسيسه عام 2015 أكثر من 1000 شهيد».
وأعلن بيان للواء بمناسبة البدء في تنفيذ خطته التدريبية للعام الجديد تكريم جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود بمعسكره في الرجمة بشرق البلاد، ممن شاركوا في التمرين التعبوي (رعد 2021) على مستوى لواء مشاة في الهجوم على «الجماعات الإرهابية» والقضاء عليها، وذلك في إطار رفع الكفاءة القتالية لجميع الوحدات الفرعية.
وتحدث شهود عيان عن سماع دوي اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في شوارع مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بعد شائعات عن حرق مواطنين لإحدى آليات «الجيش الوطني» في المدينة، احتجاجاً على مقتل شاب خلال محاولة اعتقاله.
إلى ذلك، أظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية قيام عناصر من «كتيبة طارق بن زياد» بإطلاق النيران تعبيراً عن فرحتهم بتحرير أفراد مخطوفين.
من جهة ثانية، دعا وزير خارجية تشاد، شريف زين، السلطات الليبية إلى تحديد هوية مجرمين ظهروا في مقطع مصور خلال تعذيب مواطن تشادي، بعد اختطافه في الجنوب الليبي، لإرغام ذويه على دفع فدية، وتقديمهم للعدالة. وأظهر المقطع اعتداء مسلحين بالضرب على المواطن نصر إسحاق، الذي قال إنه مواطن تشادي، ومن بلد الرئيس حسين حبري، مشيراً إلى تهديدات بقتله إذا لم يتم دفع فدية قدرها نحو 60 ألف دولار أميركي خلال 24 ساعة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.