لبنان: المطارنة الموارنة يدعون الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها

أثنوا على تقدم المفاوضات مع «النقد الدولي»

دعا المطارنة الموارنة الحكومة إلى استئناف تحمُّل مسؤولياتها كاملة وإعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية، وأثنوا على التقدم في المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت مواقف المطارنة في بيان صدر بعد اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث أملوا أن يكون هذا العام عام بداية خلاص لبنان وانطلاقه في مسيرة استعادة دولته بكل مبادئها وقيمها ومقوماتها، و«أن يشهد وطننا صحوة ضمير على كل الصعد ولدى كل الأطراف، بحيث تأتي خطوات التعافي بتعاون الجميع ولخيرهم من دون استثناء».
وأبدى المطارنة «ارتياحهم إلى التقدم النوعي الجدي للمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي»، داعين «إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق المالي - الإصلاحي الذي يترقبه لبنان والدول الصديقة، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيداً من التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمله مسؤولياته كاملة».
وطالبوا كذلك «بإدراج السلطتين الاشتراعية والإجرائية الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعاً لسلم أولويات، أولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية، بجدية وروح ديمقراطية؛ ومحور هذه الأولويات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يؤدي التوسع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لا سيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكك الدولة وتبعثر القرار فيها».
وأثنى المطارنة على «جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في اتخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق»، مؤكدين على أن «القوة الشرعية هي العمود الفقري الذي يبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمن بواسطته التكافؤ في الخدمات».
ويراقب المطارنة، بحسب البيان، «بقلق التطورات الإقليمية التي قلما تبشر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أسس سليمة»، مطالبين «المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع» ومناشدين «القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أي اضطرابات قد تحصل من حوله».