حليف إردوغان يطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم

جدل حول الانتخابات في تركيا

TT

حليف إردوغان يطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم

تصاعد الجدل حول قضية اللاجئين السوريين في تركيا بالتوازي مع تصاعد مطالبات المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، واتسعت الدائرة لتشمل حزب «الحركة القومية» الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي رأى أن «عودة السوريين إلى بلادهم فور تهيئة بيئة آمنة لهم تشكّل ضرورة وطنية لتركيا».
وقال رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، إن إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم فور إنشاء بيئة آمنة وسلمية ومستقرة لهم هي ضرورة وطنية بالنسبة لتركيا.
وكرر بهشلي موقفه من القضية في تغريدة عبر «تويتر» أمس (الأربعاء)، غداة إثارتها أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان أول من أمس، حيث ذكر أن تركيا تتحمل العبء الأكبر فيما يخص قضية الهجرة، مضيفاً أنه «لسوء الحظ تركيا هي الدولة الأكثر تضحية فيما يخص قضايا الهجرة، بينما هي أقل دولة تلقت نصيباً من الدعم».
وأضاف أن تراكم اللاجئين على حدود بيلاروسيا وبولندا، والمعاملة غير الإنسانية من اليونان للمهاجرين في البر والبحر، هي قضايا خطيرة تحتاج إلى حلول سريعة.
وخلافاً لموقف حليفه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستواصل فتح أبوابها للسوريين «اليوم وغداً» كما سبق وفعلت من قبل.
وقال رداً على تصريحات لقادة في المعارضة التركية، كرروا فيها تعهداتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم حال فوزهم بالانتخابات المقبلة في تركيا: «إننا لا نبحث عن أماكن لإرسال إخواننا السوريين إليها». وهاجم إردوغان، منذ أيام، زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد أكثر من مرة أن حزبه سيُنهي مشكلة اللاجئين السوريين خلال أشهر بعد تولي الحكم في تركيا، وسيهيئ الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم، قائلاً: «السيد كمال ينظر إلى إخوته السوريين بعين العدو، أما نحن فبعين الحب... والمؤمنون بالتأكيد إخوة، ولا نبحث عن أماكن لإرسال إخواننا إليها».
وتحول ملف اللاجئين السوريين، مبكراً، إلى ملف مساومات بين حزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان وأحزاب المعارضة، وذلك قبل عام ونصف العام من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، وتعهد كليتشدار أوغلو، قبل يومين، مجدداً، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«الطبل والمزمار» في حال وصول المعارضة إلى السلطة.
وقال كليتشدار أوغلو: «لا تقلقوا، سنرسل إخوتنا السوريين جميعهم إلى بلادهم بالطبل والمزمار، خلال عامين على أبعد تقدير... لست عنصرياً أبداً، ولكن ليعش السوريون بسلام في بلدهم، ويمكنهم القدوم إلى هنا كسياح إذا أرادوا... أبوابنا مفتوحة».
وتعهد كليتشدار أوغلو بإعادة العلاقات مع النظام السوري، مشيراً إلى أن هذه ستكون أولى الخطوات التي سيقوم بها حزبه على صعيد السياسة الخارجية في حال وصل إلى الحكم، وفاز في الانتخابات المقبلة.
ويعانى اللاجئون السوريون في تركيا، منذ أشهر، ازدياد التحريض العنصري ضدهم، لا سيما من حزب «النصر» القومي المعارض، الذي يرأسه أوميت أوزداغ، الذي أقدم مؤخراً على تصرف مع صاحب محل للمجوهرات، سوري حاصل على الجنسية التركية، حيث طالبه خلال جولة له في مدينة إزمير (غرب تركيا) بإبراز تراخيص المحل وتصريح العمل الخاص به، مبرراً ذلك بأنه أراد التأكد من حصوله على الجنسية التركية، ولم يقصد أي شيء آخر.
وأضاف أوزداغ، في بيان تناقلته وسائل إعلام تركية، أن هدفه من رؤية صاحب محل المجوهرات هو السياسة، ولا شيء سواها، وأنه أضاف مالك ذلك المحل لجدول أعماله، لكونه نموذجياً.
وقوبل تصرف أوزداغ مع مالك المحل بضجة واسعة في البلاد، ما دفع مديرية الأمن في الولاية للتقدم بشكوى ضده، بتهمة التحريض على الكراهية، وانتهاك خصوصيات المواطنين، واستغلال المنصب.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.